مرضى رهائن بالمستشفيات وآخرون أُجلت مواعيدهم لآجال مجهولة

صعّد الأطباء المقيمون حركتهم الاحتجاجية التي تدخل أسبوعها الثالث بالخروج إلى الشارع والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية قصد إلغاء إلزامية الخدمة المدنية بعد أن اعتبرت وزارة الصحة الإضراب غير شرعي ومطلب الخدمة المدنية يتعدى صلاحيات مصالحها، في حين راح آلاف المرضى وعائلاتهم ضحايا الشدّ والجذب بين الأطباء المضربين والوصاية ما عمّق من معاناتهم في ظل التأجيل المتكرر لمواعيدهم الطبية والعمليات الجراحية.

• أكد، أمس، سيد علي مروّان أحد المتحدثين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين في ندوة صحفية أن مطلب الخدمة المدنية مطلب جوهري لا يمكن التنازل عنه، في حين اعتصم مئات الأطباء المقيمين أمام رئاسة الجمهورية بمآزرهم البيضاء حاملين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قصد اتخاذ قرار سياسي لإلغاء إلزامية الخدمة المدنية التي أثبتت فشلها في معالجة العجز المسجل بالمناطق الجنوبية والنائية، وبعد أن اعترفت مصالح وزارة الصحة أن مطلب الخدمة المدنية يتعدى صلاحيتها وهو غير قابل للنقاش ما فجّر  جلسات الحوار وانسحاب جماعي لممثلي الأطباء المقيمين من لجان دراسة المطالب.
• وأشار الدكتور حبيب متحدثا باسم التكتل إلى أن لقاء سيجمع ممثلي الأطباء المقيمين بعمداء كليات الطب نهاية الأسبوع المقبل قصد معالجة المشاكل البيداغوجية المتعلقة بظروف تكوين الأطباء والإجراءات المتخذة مؤخرا بخصوص الامتحانات البينية المقصية وتمديد فترة التكوين في بعض التخصصات الطبية، إلا أن ممثلي الأطباء المقيمين اعتبروا أن مطلب الخدمة المدنية يبقى المطلب الأساسي باعتبار أن إلزامية أداء الخدمة العسكرية بعد 12 سنة من التكوين ومن ثم أداء الخدمة المدنية لخمس سنوات أخرى يرهن مستقبل الأطباء المتخرجين حديثا.
• وشهدت العديد من مستشفيات الوطن حالة من التذمر والاحتقان وسط المرضى وعائلاتهم في ظل تكرر تأجيل مواعيدهم الطبية والعمليات الجراحية، حيث يضمن الأطباء المقيمون المضربون عن العمل الحد الأدنى من الخدمات رغم أنهم يمثلون حجر الزاوية في تسيير مختلف المصالح الاستشفائية، كما لم تنجح تعليمة الوزير ولد عباس إلى مديري المستشفيات قصد إلزام رؤساء المصالح والأساتذة الأطباء المساعدين بالتكفل بالمرضى عوض الأطباء المقيمين قصد ضمان السيّر الحسن للمصالح إلا أن تراكم المواعيد المؤجلة على مدار العشرة الأيام الأخيرة.