مرض الخط الأزرق

أتعرفون مرض الخط الأزرق؟ إنه ذلك المرض الغريب الذي يصيب عددا من المسؤولين الجزائريين لما يصلون إلى منصب يسمح لهم باتخاذ بعض المبادرات، فيقررن “بأرجلهم” بدل استعمال العقل والعلم والخبرة والقانون. ودفعهم المرض إلى اتخاذ قرارات لا يمكن تطبيقها، لأن القرار جاء دون تشاور، ودون دراسة الوضع.

• ولم يفكر القوم في الميكانيزمات التي يجب تحضيرها لتطبيق القرار، ولم يدرسوا عواقب قرارهم ولا الشروط التي يجب توفيرها ليتم تطبيق القرار بصفة مقبولة.
• وأول من تكلم عن هذا المرض هو السيد عبد الحميد مهري. وكان السيد مهري يشير إلى القرار الذي اتخذه قبل سنوات والي العاصمة، الذي أراد أن يخصص رواقا للنقل الجماعي في الطريق السريع الذي يحيط بالعاصمة. وأصدر والي الجزائر آنذاك قرارا في هذا الشأن، وأمر بإقامة الرواق المخصص لذلك، وهو الرواق الذي يحدده الخط الأزرق. وكان الوالي يظن أنه يكفي اتخاذ قرار بيروقراطي لتحويل العاصمة الجزائرية إلى مدينة من مدن كاليفورنيا، والقضاء على مشاكل المرور… ولما تم صرف الأموال واتخاذ كل الإجراءات الإدارية، اتضح أنه من المستحيل تطبيق هذا القرار…
• ومنذ ذلك الوقت، أصبحت عبارة “مرض الخط الأزرق” تشير إلى تلك القرارات التي يتم اتخاذها بـ “النفحة”، دون تفكير ولا دراسة، سواء لأن رئيس الجمهورية عبر عن غضبه تجاه ظاهرة ما فحاول القوم إرضاءه، أو لأن ضغوطا خارجية فرضت هذا الاتجاه أو ذاك، أو لأن مسؤولا ما أراد أن يرضي السلطان بقرار ثوري فدخل عالما لا يتحكم فيه.
• وانتشر المرض إلى ميادين متعددة، منها الاقتصاد والمدرسة وحتى الرمال والرياضة والنقل والمحروقات. وقد صادق المجلس الشعبي الوطني قبل سنتين على قانون يهدف إلى حماية البيئة. ويقضي هذا القانون بمنع استعمال الرمال الموجودة في الأودية. لكن مباشرة بعد المصادقة على القانون، اكتشف القوم أن هذا القرار سيقضي على ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى بناء مليون مسكن. وبناء على هذه الملاحظة، قررت الحكومة تأجيل تطبيق القانون لمدة سنتين حتى يتم توفير الظروف الضرورية لتطبيقه. ومضت سنتان، ولم يتغير شيء، فقرر البرلمان من جديد تأجيل تطبيق نفس القانون مرة ثانية… لكن تطبيق القانون أو تأجيله لن يغير شيئا بالنسبة لقطاع السكن، وحتى إن تم توفير الرمال، فإن الإسمنت غير متوفر مما دفع الجزائر إلى استيراد مليون طن من الإسمنت.
• ودائما عن الرمال، فقد أعلن أحد الوزراء قبل سنوات أن الجزائر ستشرع في استعمال رمال أعماق البحر في قطاع البناء… الله أكبر… وقال الوزير إن خبراء من القطاع قد بدؤوا يعملون على السواحل لدراسة طبيعة الرمال الموجودة في البحر وتحديد أجود الرمال لإقامة مشاريع كبرى لاستغلالها. وأثنى عليه أحد أرباب العمل المشهورين، وأعلن في الإذاعة أنه سيجتاح هذا الميدان في أقرب الآجال… وماذا يأتيك من رجال عجزوا في استغلال الرمال الموجودة على سطح الأرض فقرروا التنقيب عن الرمال الموجودة في أعماق البحر…
• وفي ميدان المالية، أعلنت الحكومة قبل سنوات أنها ستفرض استعمال الصكوك في كل المعاملات التي تفوق خمسين ألف دينار، في إطار محاربة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب في نفس الوقت. وحددت الحكومة تاريخا لذلك، وقالت إنه سيكون آخر أجل. وبعد ذلك عادت الحكومة ومددت المهلة، ثم تراجعت نهائيا عن القرار لما اتضح أن فرض هذه الطريقة في المعاملات أمر مستحيل. ورغم أن الحكومة نسيت هذا القرار، فإنها لم تعلن رسميا أنها تخلت عنه.
• ولم تنج الرياضة من مثل هذه القرارات. وآخرها ما جاء على لسان رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، السيد محمد روراوة، حفظه الله. وقد قرر السيد روراوة منع اللاعبين الذين تجاوز سنهم ثلاثين عاما من المنافسات في بعض الأقسام. واضطر هؤلاء اللاعبين إلى الاحتجاج والتجمع أمام مقر الفدرالية ليكتشف السيد روراوة أن قراره خال من أي عقلانية.
• ولم يبق لهؤلاء إلا النسيان ليستر عارهم، مثل ما حدث مع ذلك الوزير الذي أعلن قبل سنوات أنه اجتهد ووجد حلا لمشكل النقل في العاصمة. وقال الوزير يومها إن الأشغال انطلقت بميناء الجزائر لتحضر الهياكل الضرورية من أجل الشروع في استعمال النقل البحري بين مختلف أحياء ونواحي العاصمة… ووجد آخرون حلا راديكاليا، يتمثل في كثرة الكلام حتى لا يتذكر أحد ما قالوا، مثل ذلك الوزير الذي أعلن أنه سيتم التوقيع على اتفاق لصناعة السيارات في الجزائر قبل نهاية السنة الحالية، قبل أن يتراجع في الأسبوع الموالي ويقول إن أول سيارة جزائرية ستسير في طرقنا بعد عشر سنوات…
• ومن الواضح أن أصحاب هذا الكلام لا يهتمون بمصداقيتهم وليسوا منشغلين ببعض المبادئ مثل المنطق والعقلانية واحترام الجمهور الذي يخاطبونه. إنهم يكتفون بالكلام والثرثرة، لأنهم تحصلوا على المناعة منذ عهد طويل، منذ أصابهم مرض الخط الأزرق.