مرض بوتفليقة يُلغي قانون المالية التكميلي

أكد وزير المالية كريم جودي، أن الحكومة “لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013″، مضيفا أن قانون المالية الأول ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة المالية الجارية.

وفي تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أشار جودي، إلى أنه لا يوجد قانون مالية تكميلي للعام الجاري، مضيفا أن جميع العمليات المسجلة في قانون الموازنة التكميلي للعام الجاري الذي تم إلغاؤه تم ترحيلها إلى قانون المالية للعام القادم الذي يوجد قيد التحضير. وحسب وزير المالية، فمن المتوقع إلا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة، معتبرا أن هذه المسألة يجب أن تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5 % ، وعجزا في الميزانية يقارب 18 % من إجمالي الدخل الوطني  .