“مركز التكنولوجيات المتطوّرة”… 150 ابتكار وطموح للتصدير

يبذل الباحثون الجزائريون، المشهود لهم عالميا بالخبرة والمستوى العالي، جهودا كبيرة ومتسارعة لرقمنة العديد من القطاعات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول لفائدة اقتصاد البلاد ونمائه وكذا تذليل كثير من الصعوبات الاجتماعية والمهنية، بما يعزّز رفاه المواطن، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للرئيس عبد المجيد تبّون الذي منح أولوية كبيرة للرقمنة في برنامجه الحكومي، ضبطت عليها العديد من القطاعات استراتيجيتها..
“الشروق” زارت مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة بالعاصمة، ووقفت على الأشواط التي قطعها كونه المركز الوحيد من نوعه على المستوى الوطني، من خلال اللقاء الذي جمعنا بالمدير العام الدكتور محمد طرايش، الذي استعرض دور المركز في مسيرة التطور التكنولوجي ومختلف الابتكارات والإسهامات الجزائرية وما رافقها من صعوبات يتم العمل على القضاء عليها لتحقيق نهضة تكنولوجية أسرع وأنفع.

مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.. 40 عاما من الخبرة
على مدار 40 عاما من التواجد، حرص مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة على مواكبة التسارع التكنولوجي الحاصل في العالم وتثمين نتائج عديد البحوث واستغلالها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن للجزائر سيادة واستقلالية رقمية، خاصة في ظل التوجهات الأخيرة للبلاد التي ترفع تحدي الرقمنة والتكنولوجيا في مختلف التخصصات الهامة، ويسهر على ذلك 600 عامل، ثلثهم باحث، أغلبهم دكاترة والثلث الآخر مهندس وتقني، والثلث الآخر أعوان إداريون وتقنيون.
ويؤكد الدكتور محمد طرايش مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، في لقاء مع الشروق، أنّ المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تأسّست عام 1982 كمؤسسة بحث وتطوير، ثم تم استحداثها كمركز بحث في مارس 1988 وعملت كذلك إلى غاية عام 2003 أين تم تغيير طابعها القانوني إلى ما هي عليه اليوم، وتم توجيه الأبحاث لخدمة المجتمع وتثمين نتائج البحث وأعطيت الأهلية القانونية للمؤسسة لاستحداث مؤسسات فرعية في شكل شركات ذات طابع تجاري هدفها الأساسي هو تثمين نتائج البحث على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

40 تكنولوجية في مختلف المجالات

يتوفر المركز على 40 تكنولوجية موزعة على فرق بحث تنتظم في سبعة أقسام بحث هي “الروبوتيك” أو الآلية والالكترونيات الدقيقة والنانو تكنولوجيا في كل ما يتعلق بالأوساط المعينة والليزر وهندسة الأنظمة والوسائط المتعددة في مجال الاتصالات والبصريات والفوتونيات.
وهنالك أيضا ست منصات تكنولوجية تقوم بتطوير النماذج وتطوير الطرائق والبحث التطبيقي وهي منصة مختصة بالنمذجة التكنولوجية والتصنيع الجزئي تضطلع بكل ما هو تركيب للمركبات الالكترونية الدقيقة بتكنولوجيا واحد مايكرون ومنصة لتكنولوجيا الرش الحراري “رش السطوح لتأهيلها للعمل في بيئتها الخاصة وعلى الغالب تكون سطوحا معدنية فيها العديد من التطبيقات في الأشغال العمومية والطب”. وهنالك أيضا منصة أخرى للواقع الافتراضي والواقع المعزز تتضمن الكثير من المنتجات المتعلقة بالتكوين والصيانة عن بعد، بالإضافة إلى منصة أخرى للصناعة “4.0” التي تهتم بشخصنة الآليات أو الأجهزة أو القطع المنجزة أو المطورة ضمن قطاع الإنتاج في الصناعة وشخصنتها لتحسين مردود الصناعة.
هنالك أيضا الأقسام التقنية التي تضطلع بدعم البحث منها قسم يتعلق بالتوثيق العلمي والتكنولوجي وأنظمة الإعلام الآلي المتقدمة وقسم الطرائق التكنولوجية المتقدمة وتسيير ومتابعة البحث وكذا قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث.
ويتوفر المركز أيضا على حاضنة مؤسسات بدأت في العمل عام 2016 احتضنت بعض المؤسسات الناشئة وقدرت نسبة نجاحها بحوالي 25 بالمائة، حسب تصريحات المدير العام للمركز، الذي كشف عن إعادة بعثها كحاضنة مؤسسات، إلى جانب مؤسسات فرعية منها “ساتيكوم” الشركة الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالشراكة مع الجزائرية للاتصالات، كما يجري التحضير لإنشاء مؤسسة فرعية جديدة تسمى “سي دي تي آ خبرة” وكذا مؤسسة فرعية أخرى تختص بـ”الالكترونيات المحمولة وتطوير المستشعرات” نظرا للإمكانات التي يحوزها المركز في هذا الميدان والحاجيات الوطنية التي أصبحت ملموسة جدا خاصة مستشعرات الغازات.

تثمين 60 منتجا من أصل 150 ابتكارا

استطاع المركز تطوير 150 منتجا وبحثا، تم تثمين 50 إلى 60 منتجا منها مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين ينتمون إلى 13 قطاعا، فيما ينتظر البقية الاستغلال.
وأفاد الدكتور محمد طرايش “بوجود نوع من التراكم سواء للمنتجات أو الخبرة وهو ما سمح بتوفير بعض النماذج التي ساعدت في تركيب نماذج جديدة في ظرف قياسي، وتحسين التفاعل مع بعض الشركاء وتلبية احتياجاتهم في أسابيع أو أشهر معدودة”.
وأغلب النماذج المطورة، حسب المتحدث، تندرج في المجال الاجتماعي، حيث أنّ خمس الابتكارات يخص مجال الطب خصوصا الطب عن بعد ورقمنة ملف المرضى في المستشفيات، كما تم اقتراح 12 منتجا للديوان الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وهي منتجات ناضجة من حيث الاستعمال ومنها تطوير كرسي كهربائي متحرك أضيفت له خاصية الذكاء الاصطناعي.
وأردف طرايش أنّ كل ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يشكل ثلث منتجات النشاط البحثي وتمس العديد من القطاعات في مجال الطاقة والبيئة والأشغال العمومية وفي مجال حراسة ومتابعة المنشآت الفنية عن بعد كذلك في مجال المياه والسدود، وهي كلها حلول تتناسب مع احتياجات الشريك الاقتصادي أو الاجتماعي…

المركز يستبق احتياجات الشركاء بتطوير برامج هامة
خلال العامين الفارطين وفي إطار السياسة الوطنية العامة المنتهجة حديثا من قبل الدولة، فإن الكثير من الشركاء أصبحوا يقصدون المركز، الذي يحوز حاليا على 100 مشروع بحث تنتظم في 7 برامج أهمّها برنامجين هما برنامج البحث القاعدي وبرنامج ذي الصدى الاجتماعي والاقتصادي وهما حاليا قيد التقييم للحصيلة النهائية لكليهما.
وكشف طرايش عن وجود 15 شريكا اقتصاديا اقترح على المركز 60 مشروعا تشكل تتمة للمشاريع التي تتواجد قيد التقييم لحصيلتها النهائية، بمعنى أن المركز استبق احتياجات اقتصادية مجتمعية، وهو ما يسمح للمركز بأن يعلو لمستويات النضج التكنولوجي العليا 5 و6 و7.
ويتعامل المركز مع شركاء اقتصاديين عموميين وخواص في 13 قطاعا يمثلون مجالات مختلفة.

عراقيل اقتناء المادة الأوّلية تبطئ الابتكار وتضيّع الفرص
تطرح بعض إجراءات الحصول على المادة الأوّلية لكامل الابتكارات صعوبات للمركز، فهي تضيّع الوقت وترفع الكلفة، ما يدعو إلى مراجعة هذه الجزئية لتسريع الوتيرة وربح ثقة الشركاء..
وقال مدير المركز محمد طرايش “بالنسبة للمادة الأولية على مستوى المركبات هي مقتناة من الخارج بنسبة 100 بالمائة. في السابق كنا نقتنيها مباشرة من المصنعين أو لدى ممثليهم في الخارج، لكن ابتداء من 2016 وبموجب نص قانوني أصبح يلزمنا بالدفع بالدينار نمر عبر وسطاء وهو ما يطرح لنا إشكالا في الوقت وفي الكلفة وأيضا الخبرة، فأغلب الوسطاء الذين يقتنون تلك التجهيزات ليست لديهم خبرة، لذا نجد أنفسنا مضطرين لمرافقتهم ..”
وأضاف المتحدث “نحن بصدد التفكير جديا لتكليف الشركات الفرعية التي تتواجد قيد الاستحداث بالاقتناء وهو حل ممكن قانونيا في إطار احترام مبادئ قانون الصفقات من شفافية وحرّية الولوج للعروض العمومية.”

قطاع إبداعي يتطلب مرونة أكبر..
يتطلب مجال البحث والتطوير مرونة كبيرة، فهو قطاع إبداعي يومي متجدد، تدرج عليه تحديثات وتعديلات باستمرار، وأثار المدير العام في هذا الجانب بعض الإشكالات في مجال توظيف الكفاءات بحكم الانتماء إلى الوظيف العمومي “تتعلق بفرض إجراءات تتعلق بشفافية وتكافؤ الفرص، لكنها منظمة بطرق تغيّب الاستحقاق وطبيعة النشاط وطبيعة المؤسسة، فالتكنولوجيات المتطورة بمؤسسة وحيدة مثل المركز، تحتاج طرائق عديدة تعتمد أساسا على الاستحقاق وتوظيف كفاءات وتسهيل توظيفها بأسرع الطرق، فالباحث أو التقني الممكن توظيفه في أيّام معدودة يتطلب الأمر في الوظيف العمومي أشهرا عديدة وأحيانا يتجاوز عاما وبالتالي هذا لا يلبي احتياجات المركز وشركائه الاقتصاديين”.
وأضاف طرايش “الوظيف العمومي بحاجة إلى الموازنة بين الكفاءة وفرص الاستحقاق. هنالك بعض النقاط التي تمنح للأقدمية في الشهادة والخبرة وقد تكون في مجال آخر لا تحوز أهمية بالنسبة للمركز، بينما الحصول على الشهادة واحتلال المركز الأوّل في الدفعة مهم بالنسبة للمركز.. الموازنة يجب أن تكون في مصلحة المركز وطبيعة عمل المركز.”
وإلى ذلك، يطرح قانون الصفقات العمومية، حسب المدير طرايش، إجراءات لا تساعد طبيعة القطاع، حيث ينص القانون على المرور نحو المناقصات في حال تجاوز 12 مليون دج وغالب الصفقات تتجاوز هذا المبلغ، لافتا إلى أنّ “تنظيم مناقصة يمر عبر 25 مرحلة لإتمام كل الصفقة وغالبا ما تستغرق من 6 أشهر إلى عامين، فبعض القوانين تقتل الوقت وكل الطلبات مرتبطة بمواقيت وجداول زمنية ونحن في عصر تكنولوجيا متسارعة..”
وثمّن المدير القوانين التي تحمي المال العام، لكن الجانب الإجرائي يأخذ وقتا طويلا، وهو ما يفرض حسبه ضرورة تقوية الرقابة البعدية وتسهيل الدفع القبلي، لتجاوز العراقيل ورفع المردود الاقتصادي والاجتماعي للمركز وتسريع وتيرة الابتكار، بإضفاء قليل من المرونة وبذلك الانتقال من 100 بحث إلى أضعاف ذلك خصوصا في مجال استحداث أو تفعيل شبكات المناولة التي تضطلع بها المؤسسات الناشئة الحاملة لأفكار يتطلب تجسيدها المرافقة والخبرة وتوفر الصناعي الذي يحتاج بدوره إلى مرافقة تقنية وشبكة للمناولة، فالعمل إذن رباعي: المركز “الجانب التقني”، الشريك الصناعي “الزبون”، الجامعة “البحث”، الشركات الناشئة “المناولة”…

حلول مبتكرة في العديد من المجالات

طوّرت العقول الجزائرية في مركز تنمية التكنولوجيا المتطورة حلولا مبتكرة لعديد القطاعات الاستراتيجية والسيادية أهمها الطاقة والداخلية والتربية والصحة والموارد المائية والبيئة والتضامن الوطني وغيرها
وتتطلب المنتجات المبتكرة في المخبر، على غرار ما هو معمول به في عديد الدول والقطاعات بين 5-10 سنوات لتطويرها واستغلالها وهو الحال مع الابتكارات الـ100 التي استغرقت نحو 10 سنوات، لأن تحويل التكنولوجيا إلى الاستغلال يتطلب وقتا أكبر.
ومن ذلك تطوير رادار بصري للكشف المبكر عن الحرائق ودراسة البيئة والمحيط من حيث الملوثات، في ظل ما تشهده الجزائر من حوادث مأساوية في السنوات الأخيرة، يغطي حظائر وطنية غابية واسعة وشاسعة وهو مشروع مجسد بنحو 70 بالمائة سيكون جاهزا مع حلول شهر سبتمبر المقبل، في حين أن الجاهزية الكاملة ودخوله حيز الاستغلال يتطلب عاما إلى عامين.
وطوّر المركز أيضا “الملف الرقمي للمريض” وهو تطبيق يسمح بتسيير ملف المريض ويمكن استعماله في أبسط عيادة خاصة إلى أكبر مؤسسة استشفائية، يساعد في تسيير الملف الإداري والطبي للمريض وتسيير المواعيد والفحوصات والاستشفاء.
ابتكار آخر يتعلق بمنصة محاكاة الواقع الافتراضي للتكوين في علم التشريح البشري الهدف منها هو تحسين بيئة العمل وطرق التكوين للمهنيين في المجال الطبي والطلبة في الطب باستعمال تكنولوجيات جديدة وهو ما يساهم في تحسين العلاج المقدم للمريض. ومن أهم خصائصه أنه تطبيق تفاعلي وعرض نوعي لنماذج ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية والمساعدة عبر الأوامر الصوتية لفهم أفضل للتشريح البشري، تستعمل في الجامعات وكليات الطب “التكوين والتمهين” وكذا في المستشفيات “التشخيص الطبي”.
وإلى ذلك، تطوير كرسي متحرك آلي “فرصة” وهو كرسي متحرك آلي ذكي، مزوّد بإطار خفيف مقارنة بالكراسي المتحركة الكهربائية التقليدية ومجهّز بتقنيات متقدمة من الروبوتات المساعدة للتنقل من أجل تشغيل أكثر أمانًا وسهولة لصالح الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، لديه ثلاثة أوضاع للاستخدام: الوضع اليدوي الذي يسمح لك بالتحكم في الكرسي عبر عصا التحكم اللاسلكية، الوضع المساعد (أو شبه المستقل) الذي يسمح لك بالاستفادة من مساعدة التنقل، والوضع المستقل، حيث لا يتحكم المستخدم فوق الكرسي، بفضل ذكائه أي يمنع التحكم اليدوي فيه. يتألف بشكل أساسي من عجلات بمحركات عالية الأداء ومنخفضة الطاقة، ونظام إدراك مع مجموعة من المستشعرات لإدراك البيئة بالإضافة إلى هندسة إلكترونية وهيكل كمبيوتر مكيف لدمج جزء الذكاء، لاسيما مع “الروبوت” نظام التشغيل ويستخدم بشكل أخص في المجال الصحي.”(ROS)
وساهم المركز في تطوير “آكواروبوت” وهو روبوت مائي صغير مصمم للحصول على البيانات المائية أو غيرها من مهام الفحص البيئي وأخذ العينات، وهو قادر على الإبحار في المياه الطبيعية أو الاصطناعية والعمل على تغطية مساحة كبيرة جدًا.
ويستعمل هذا الروبوت في تسيير السدود ومراقبة السواحل وهو أيضا وسيلة تدخل للحماية المدنية.
وطوّر الباحثون في المركز مستشعر الغاز الذي يمكنه اكتشاف كل من “الإيثانول” وغاز البترول المسال، بواسطة تقنية التصنيع الدقيقة للكشف عن الغاز ويتكون من ركيزة حاملة معزولة كهربائيا وهيكل تسخين وقطب كهربائي للقياس وطبقة حساسة، وهو مزود باستقرار واستجابة سريعة ومخرج خطي، ما يجعله الأفضل للكشف عن الغازات المحترقة.

نحو تصدير الخبرة التكنولوجية الجزائرية
وكشف طرايش عن إمكانية تصدير الخبرة الجزائرية وتصدير التكنولوجية على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية وحتى الأوروبية، فهنالك – كما قال – نماذج يمكن تصديرها في إطار سلاسل الإنتاج، لكن حاليا يمكن تصدير الخبرة بشكل أكبر في إطار استشارات أو ضبط لدفاتر الأعباء أو تكوين تخصّصي موجه لبعض المنتجات وكل ما هو توصيف للمنتجات والقياسات.
وأضاف طرايش “لدينا بعض العروض التي تطلب منا في إطار التعاون، لكن من الأفضل أن تطلب منا في شكل خدمات يدفع ثمنها”.
وأعدّ المركز، بطلب من وزير القطاع، عروضا ترويجية وتعريفية بخدمات وإمكانات المركز الذي يمتلك بعض التكنولوجيات المتطورة نحن الوحيدون فيها في المنطقة، ومن ذلك منصة تكنولوجية للتصنيع الجزئي يوجد منها أربع أو خمس منصات مماثلة فقط في 26 دولة ممثلة للاتحاد الأوروبي.