“مزابر” في الأجور وإحالة عشرات الأساتذة والمعلمين على مجالس التأديب

تفاجأ المساعدون التربويون في عدد من الولايات بخصومات كبيرة في كشوف رواتبهم لشهر مارس الحالي وصلت فيها أيام الإقتطاعات إلى 12 يوما كاملا، بالرغم من أن مدة إضرابهم لم تزد عن فترة الخمسة أيام، فيما تُواصل بعض مديريات التربية سياسة الإحالات على مجالس التأديب والتوقيف التعسفي في حق معلمين وأساتذة نقابيين.

لاتزال تبعات الإضراب الأخير الذي عصف بقطاع التربية تلقي بظلالها عبر العديد من مؤسسات التربية، حيث ندد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين باستمرار قرارات الإحالة على مجالس التأديب في حق أساتذة ومعلمين عبر عدد من الولايات المتمثلة في كل من العاصمة، تيزي وزو، عنابة، سوق أهراس، وهران.

وفي الموضوع، قال صادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الشروق”، أن مديريات التربية  لم تحذ حذو الوزارة الوصية في معالجة آثار الإضراب بحنكة جراء إجراءاتها التعسفية في حق أساتذة مضربين، ومندوبي نقابات، حيث لجأت بعض مديريات التربية إلى التوقيف التعسفي في حق أساتذة ومعلمين، على غرار ما حدث في ولاية عنابة، حيث تم توقيف أستاذين تعسفا وكذا في ولاية سوق أهراس وفي ولاية وهران، التي أحيل فيها أساتذة ومعلمون على مجالس التأديب، متسائلا بأي حق من القانون يحال أستاذ على مجلس التأديب بالرغم من خضوع كل الأساتذة والمعلمين لقرار الوزارة قبل 24 ساعة والقاضي بالعودة إلى الأقسام قبل مباشرة الإجراءات التي سبق وأن هددت بها وزارة التربية.

وقال دزيري أن هذا الإجراء مخالف للنصوص المتعامل بها، مؤكدا بأن الأمر لو استمر على ما هو عليه في إحالة المعلمين على مجالس التأديب سيؤدي إلى احتجاجات محلية، أو انزلاق الوضع إلى احتجاجات وطنية أخرى.

وقال المتحدث لا بد من معالجة الوضع وعدول مديريات التربية عن ملاحقة النقابيين المضربين، مؤكدا أنهم كنقابة ثمنوا عمل الوزارة القاضي بعدم الخصم من منحة المردودية، وطالبت نقابته بإعادة بعث الحوار مجددا مع النقابات المضربة.

إلى جانب ذلك، استنكرت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية خصم أيام تتراوح ما بين 10 أيام و13 يوما كاملا من رواتب المضربين، على خلفية الإضراب الأخير، وأشارت التنسيقية إلى أن بعض الموظفين كانوا في عطلة مرضية قبل أن يكتشفوا بأن رواتبهم تعرضت للإقتطاعات بسبب الإضراب وليس بسبب الغياب المرضي.

وقال مراد فرطاقي في تصريح لـ”الشروق”، أن المجلس الوطني الذي من المقرر عقده الأسبوع المقبل، سيتطرق إلى خيار العودة مجددا إلى الإضراب في ظل تعمد وزارة التربية خصم أيام من أجور المضربين لا تعكس الأيام الحقيقية لإضرابهم، مضيفا: إن تعليق الإضراب كان نتيجة لانتظار تجسيد الوزارة لوعود بتسوية أوضاع المساعدين التربويين.

ويقدر عدد المساعدين التربويين بحوالي 50 ألف مساعد تربوي يرفعون مطالب تتمثل في التكوين، وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية، والمتضمن 25 مادة، ومراجعة قيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف.