مزايا مالية وجبائية استثنائية في بورصة الجزائر

دعا المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، الأربعاء بالجزائر، إلى استغلال المزايا المالية والجبائية “الفريدة” التي أتاحتها الدولة لفائدة الشركات المدرجة والمساهمين في بورصة الجزائر.
وأوضح بن موهوب، في مداخلة له خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني”، أنه من الضروري تثمين التحفيزات غير المسبوقة التي أقرتها الدولة، بالنظر للدور الكبير للسوق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية.
ويشجع النظام الضريبي الجزائري -حسب المسؤول- على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتضمن مزايا ضريبية خاصة لكل شركة مدرجة، من بينها الإعفاء على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة، والإعفاء من حقوق التسجيل، وخفض الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأسمال الشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدراجها.
ومن بين المزايا، تطرق بن موهوب كذلك إلى الإعفاء من ضريبة دخل الشركات على الفوائض المحققة في البورصة، وتخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى ثلاث سنوات بما يتناسب مع معدل فتح رأس المال.
وبخصوص المساهمين، لفت المتحدث إلى الإعفاء الكامل من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي على الفوائض المحققة في البورصة، ناهيك عن الإعفاء من رسوم التسجيل في نقل الملكية أثناء معاملات سوق الأوراق المالية.
وقال بن موهوب، إن هذا الإعفاء شرع فيه سنة 2003 ويستمر إلى غاية 2028، مبرزا من جهة أخرى، أهمية إدراج الشركات في البورصة في زيادة الشفافية في تداول المعلومات المالية.
ويقدّر رأسمال بورصة الجزائر بـ77 مليار دج، وينتظر أن يرتفع بإدراج بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية إلى أكثر من 1 مليار دولار، وهو إنجاز لم يحقق منذ إنشاء مؤسسة بورصة الجزائر في 1997.
و”أعطى قرار رئيس الجمهورية، بإدراج القرض الشعبي الجزائري ضمن بورصة الجزائر، دفعة قوية ونفسا جديدا سيساهم في إدراج عدد أكبر من الشركات والأسهم وينشّط سوق الأوراق المالية وتمويل الشركات”، يقول بن موهوب.
كما تسمح العملية بمنح جاذبية أكبر لبورصة الجزائر تساهم في الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المنظومة البنكية، حسب المدير ،الذي أشار إلى أن بورصة الجزائر مفتوحة لكل الشركات الجزائرية في كل القطاعات بشرط أن تستوفي الشروط القانونية.
وبخصوص المزايا غير المالية، أوضح الأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة، محمد براق، أن إدراج الشركات في البورصة يكسبها سمعة حسنة تساعدها على زيادة دورها في الأسواق الوطنية والعالمية، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية تفضّل التعامل مع المؤسسات المدرجة في البورصة بالنظر لمبدأ الشفافية المطبّق على مستواها.
وأشار إلى نتائج الدراسات التي تفيد بأن الشركات المدرجة في البورصة تتميز باستدامة أكثر وحوكمة رشيدة، إلى جانب قدرتها الكبيرة على حل قضايا النقل والميراث.