مزيان ونائبه أمام المحكمة مجددا في فضيحة “شلومبارجي”

ينتظر أن تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في جلستها المنعقدة هذا الأربعاء ملف قضية المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، والمتابعين بتهم مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وستجري أطوار المحاكمة بمحكمة سيدي أمحمد والتي سبق وأن تأجلت لثلاث مرات بعدما كانت مبرمجة خلال شهر فيفري المنصرم وهذا لاستدعاء الشهود في القضية وممثل شركة “شلومبارجي” فرع الإمارات التي كانت طرفا في صفقة استيراد أنابيب الغاز المتابع لأجلها محمد مزيان ونائبه من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال.

هذه الأخيرة التي  تأسست طرفا مدنيا في القضية إلى جانب ممثلة شركة سوناطراك، فيما سيحضر عدد كبير من إطارات شركة سوناطراك منهم متهمون في الملف الأم “سوناطراك01″ المطروح على محكمة الجنايات بداية شهر جوان المقبل، وهذا للإدلاء بشهادتهم حول حيثيات وتفاصيل الصفقة التي تم إبرامها بين مجمع سوناطراك وشركة “شلومبارجي” وهذا في عهد الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين.

وقد سبق للمحكمة قبل فتحها للملف أن طالبت ممثل إدارة الجمارك باستكمال الإجراءات الجمركية وإحضار بقية الأوراق التي تحركت على إثرها الشكوى ضد المتهمين، كما أن ممثل شركة “شلومبارجي” المختصة في مجال خدمات النفط بالجزائر تقدم أمام المحكمة ليؤكد أن العقد محل المتابعة لا يخص فرع الشركة الجزائري، بل فرع الإمارات، ما جعل القاضي يأمر باستدعاء ممثل الشركة بالإمارات لاستجوابه من قبل هيئة المحكمة وكذا ليتسنى لدفاع المتهمين طرح أسئلتهم لكشف ملابسات القضية والدفاع عن موكليهم.

ومعلوم أن القضية يتابع فيها إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد زيان، نائبه بلقاسم بومدين الموجود في الحبس المؤقت، وهذا على إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في صفقة استيراد أنابيب الغاز التي تم عقهما مع شركة “شلومابرجي” المختصة في مجال خدمات النفط، حيث أكد كل من محمد مزيان ونائبه أثناء التحقيق أن الصفقة تمت بطريقة قانونية وفندا كل ما وجه إليهما من تهم، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة من مستجدات.