مسألة بلا حل؟
ماذا بقي للسلطة الفلسطينية أن تفعل أمام انسداد طريق المفاوضات مع الطرف الصهيوني الذي يتخذ من هذه المفاوضات مجرد قناة لإملاء شروطه وتمرير كل سياساته وأهدافه الاستيطانية والتهويدية، دون الالتزام بأدنى شرط من الشروط التي وضعتها المجموعة الدولية وعلى رأسها أمريكا وأوروبا ومنها التوقيف ولو المؤقت لمشاريع بناء المستوطنات والكف عن عمليات الحفر والهدم التي تهدد المعالم العربية الإسلامية وحتى المسيحية لمدينة القدس!؟ وماذا بقي بعد أن أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الفلسطينية بفشلها الكلي لدى السلطات الإسرائيلية بتوقيف التوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات الجديدة؟.
-
كان العالم ينتظر أن تقوم هذه السلطة بأبسط ما يمكن أن تقوم به وهو حل نفسها، وإعلان الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني شعب تحت الاحتلال ليستفيد من ميزات هذه الصفة لدى الأمم المتحدة والتخفيف من كثافة المعاناة والتقتيل الإسرائيلي والعبث بالمقومات والتراث.. ولكن بدل ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية تمسكها بوضعها الحالي وبإصرار ملفت للانتباه، إذ في الوقت الذي أعلن فيه أن “الرئيس” محمود عباس يفكر في القيام بحل السلطة في حال استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان وعرقلة المفاوضات وفشل الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط الذي وعدت به من أجل وقف الاستيطان، في هذا الوقت سارع أحد أعضاء هذه السلطة وهو المكلف بالعلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى نفي هذا الخبر، وقال إن خيار حل السلطة أو توقيف المفاوضات أمر غير وارد تماما، وإذا فرض نفسه فإنه سيكون آخر ما تلجأ إليه السلطة الفلسطينية، وهو نفي نابع في حقيقة الأمر من عدم قناعة بما توفره مناصب هذه السلطة من مزايا سياسية واقتصادية ومالية لأصحابها طغت حتى على المصالح العليا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ودفعت أعضاءها إلى ارتكاب خيانات عظمى من خلال الدخول في مصالح متشابكة مع أعتى غلاة إسرائيل والمافيا الإسرائيلية في الداخل والخارج حتى أن السلطات الإسرائيلية صرحت مؤخرا وفي إطار تسريبات موقع ويكيليكس أن هذه السلطة قد تحصلت منذ قيامها على أكثر من 6 ملايير دولار من السلطات الإسرائيلية ضاعت كلها في الاختلاسات والفساد والرشاوى التي تطبع أعضاء هذه السلطة وخاصة منهم المسؤولون الأمنيون الذين كشفت مصالح “الرئيس” محمود عباس مؤخرا أنهم اختلسوا مئات الملايين من الدولارات من خزينة هذه السلطة التي أصدرت في حقهم أوامر دولية بالقبض بعد هروبهم إلى داخل إسرائيل وبعض الدول الأخرى.
-
إن هذا الواقع المرير يثبت أن السلطة الفلسطينية القائمة على كاهل الشعب الفلسطيني لا تختلف في شيء عن الأنظمة العربية القائمة هنا وهناك، من حيث الفساد والخيانة والعمالة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بل وتزيد على ذلك عاملا آخرا ومأساة أخرى وهو التلاعب والاستخفاف بتراث كامل من النضال والتضحية التي أنهكت الشعوب العربية والإسلامية على مر العقود من أجل فلسطين والقدس، وهذا هو بيت القصيد.