مسؤولون تورطوا في منح بكالوريا مزورة لمترشحين راسبين

فتح قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول ملف “فضيحة شهادة الباكالوريا المزورة” التي تورط فيها إطارات بالديوان الوطني للمسابقات بالقبة وبمديرية التربيةرفقة عون إداري مكلف بالإعلام الآلي بديوان المسابقات ووالدة التلميذة المتحصلة على شهادة مزورة، تفيد حصولها على باكالوريا 2007 رغم أنها لم تتحصل على معدل القبول وهو10 من 20…

• وهذا بعد تزوير نقطة مادة الانجليزية التي تحصلت عليها والمقدرة بـ5 وجعلها 15 من 20 ، مما سمح لها بالحصول على الباكالوريا والتسجيل بالجامعة أين درست السنة الأولى، قبل أن يكتشف أمرها في السنة الثانية بعد الشكوى التي تقدمت بها والدتها لدى مديرية التربية بعد دورة جوان 2008 حول نتيجة ابنها وهو الشقيق التوأم لابنتها المتحصلة على الباكالوريا بالتزوير في 2007، حيث اكتشفت الأم التي تحولت إلى متهمة بالمشاركة في التزوير واستعمال المزور أن شهادة ابنها المدعو”ع. ن” مطابقة لشهادة شقيقته التوأم “ع. ن” مع فرق بسيط وهو حذف تاء التأنيث.
• ولدى استفسارها لدى مديرية التربية وجدت وزير التربية في اجتماع مع المدراء، هذا الأخير الذي تكفل بقضية ابنها ليكتشف بعد التحقيق في المسألة  أن الشهادة مزورة، ولاحظ اختفاء أوراق امتحانات هذا الأخير من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، كما تبين أن شهادة الباكالوريا الخاصة بشقيقته التوأم تم التلاعب بها، وهي مزورة لينطلق التحقيق ضد الأم وابنتها بتهمة استعمال المزور وضد المتهم الرئيس الموقوف “ب،س” وهو عون إدراي بديوان المسابقات والامتحانات بالقبة الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب والاحتيال، حيث ساعد المتهمة في الحصول على شهادة الباكالوريا بطرق ملتوية رغم إنكارها لذلك في جلسة المحاكمة.
• فيما وجهت تهمة استغلال الوظيفة والتزوير لكل من المتورط “م.ع” أمين عام بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالقبة والمتورط الثاني “ص. ل” رئيس مصلحة بالديوان أما المتورط الثالث فهو “م. م” مدير فرعي للباكالوريا، والمتورط الرابع “ب. م” مدير فرعي للديوان الوطني للامتحانات من 1998 إلى 2008  والمتورط الخامس “ك. م” رئيس مصلحة الباكالوريا.
• وحسب جلسة المحاكمة فقد أنكر المتورطون علاقتهم بالتزوير وكانت تصريحاتهم متضاربة ومتناقضة خاصة الرواية التي وردت على لسان والدة التلميذة التي حاولت أن تقنع هيئة المحكمة بأنها لاتعرف المتورطين جيدا، بل عرفتهم عندما قصدت مركز الديوان بعد نتائج باكالوريا 2007 للطعن في نتيجة ابنتها في اللغة الانجليزية، خاصة أنها كانت متيقنة بأنها عملت جيدا  فتكلمت حينها مع  المدير “ب. م” الذي طمأنها بأنهم سيأخذون الطعن بعين الاعتبار، وبعد مدة تحصلت على شهادة الباكالوريا تفيد أن ابنتها نجحت وتم استبدال علامة 5 بـ 15، وتضيف المتورطة في حديثها للقاضي أنها سألتهم عن علامة ابنها فاخبروها أنه لا تزال لديه فرصة في 2008، وبهذا أنكرت علمها بالتزوير الحاصل ونفس الشيء بالنسبة لإطارات الديوان الوطني الذين أكدوا اتصالها بهم نافين علاقتهم بتزوير الشهادة. وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للأم المتهمة، وعاما حبسا لابنتها، فيما طالب بـ5سنوات حبسا لإطارات الديوان الوطني للمسابقات رفقة المتهم الموقوف، وهو عون إداري بذات الديوان ليؤجل الحكم إلى وقت لاحق.