مسؤولون وإطارات متورّطون في فضيحة اختلاس بمؤسّسة التجارة للغرب بوهران

فجّرت رسالة من مجموعة من العمّال مجهولي الهويّة بمؤسّسة التجارة للغرب الكائن مقّرها بوهران، فضيحة اختلاس أموال خاصّة وعمومية وتجاوزات غير قانونية على غرار إبرام صفقات مشبوهة وتحويل عائدات فواتير المؤسّسة ودفاتر الوقود، وهي القضيّة التي تورّط فيها 8 متّهمين من بين إطارات ومسؤولين.

•  
•  مثُل ،السبت، المتّهمون الثمانية أمام محكمة الاستنئاف لدى مجلس قضاء وهران، حيث التمس النائب العام تسليط عقوبات بالحبس النافذ عليهم مدّة عام وعامين حبسا نافذا لأحدهم مع تغريمهم بغرامات مالية، بعدما استفادوا سابقا من حكم البراءة، وتعود وقائع القضيّة إلى رسالة موجّهة من قبل مجموعة من عمّال مؤسّسة التجارة للغرب التابعة للمجمّع الجزائري للتعليب والتخزين، في شهر أفريل من سنة 2006، مفادها أنّ هناك اختلاسات على مستوى المؤسّسة، ما دفع إلى تحرّك رئيس المجمّع الذي تنصّب كضحيّة ليحوّل الملف إلى مصالح الشرطة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي، هذه الأخيرة التي اكتشفت أنّ هناك ثغرة مالية تقارب 350 مليون سنتيم، وأماطت اللّثام عن عدّة تجاوزات تورّط فيها كلّ من المدير العام للمؤسّسة، مسؤول الإدارة، مصلحة الوسائل العامّة، محاسبان ومستشار قانوني أبرمت المؤسّسة معه عقدا على أساس أنّه محامي إلاّ أنّه كان مفصولا من هذه المهنة، إضافة إلى عون نظافة ومقاول، حيث أشارت تحقيقات مصالح الأمن، إلى وجود اختلاسات لعائدات شاحنات المؤسّسة وعدم تقييد مبلغ هامّ يخصّ 51 فاتورة بالسجّلات يجهل مصيرها، وإبرام عقود خاصّة بإيجار عدّة مستودعات بكلّ من وهران ومستغانم عن طريق التراضي لفائدة خواص، وتبديد الوقود من خلال استهلاك 58 دفتر وقود في ظرف 4 أشهر فقط، وبيع قاعة مستودع كان مستعمل كقاعة رياضية بمستغانم وكراء شاحنة لفائدة ابن مدير المؤسّسة دون أن يتّم تقييد بعض الفواتير الخاصّة بالعملية، إضافة إلى عدم التصريح برقم الأعمال الحقيقي لدى مصالح الضرائب، وبناء على ذلك وجّهت تهم الاختلاس والمشاركة للمتّهمين، الذين نفوا في جلسة أمس، أن يكونوا وراء هذه التجاوزات متقاذفين التهم فيما بينهم، مؤكّدين أنّ المؤسّسة كانت تسيّر بطريقة قانونية ولا وجود لأيّ اختلاسات.