مسؤولون وسماسرة تورطوا في المضاربة بـ150 ألف طن من الإسمنت

أودع وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، ليلة أول أمس مديري ومسؤولي المصلحة التجارية والفوترة للشركتين العمومتين لبيع وتوزيع مواد البناء إلى جانب سمسارين الحبس، بعدة تهم، فيما تم وضع 19 شخصا تحت الرقابة القضائية، حيث أثبتت التحقيقات أن أحد مديري الشركتين يملك شركة كبيرة للنقل وكراء السيارات بفرنسا، كما تبين أن مدير الشركة الثانية يملك أرصدة مالية في إسبانيا وفرنسا.

• تفاصيل القضية -حسب قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة- تعود إلى  معلومات تفيد أن الشركة العمومية، لبيع وتوزيع مواد البناء الكائن مقرها بالحراش والمسيرة من طرف المدعو “ب.ع” تقتني 3 آلاف طن من مادة الإسمنت شهريا من مصانع سور الغزلان والشلف ومفتاح على أساس أنها تباع للمواطنين، غير أنه من بين 3 آلاف طن من الإسمنت لا تدخل سوى 20 طنا فقط إلى المؤسسة، فيما توجه 2980 طن إلى 5 سماسرة يتقاسمون الكمية قبل إعادة بيعها في السوق السوداء مما غذى المضاربة في مادة الإسمنت في العاصمة والولايات المجاورة لها.
• وأشار المتحدث إلى معلومات تخص شركة أخرى منشقة عن الشركة الأولى  تنشط في نفس المجال، ترتكب نفس التجاوزات.
• وبناء على تحريات، تم اكتشاف عصابة مختصة في المتاجرة بالإسمنت تحت غطاء المتاجرة بسجلات تجارية باسم بطالين، حيث كان يقوم السماسرة عن طريق وسيط يدعى “ق.أ” والذي يقوم بالبحث عن الشباب البطال وإغرائهم بمبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليونا، كدفعة أولية، لدفعهم لاستخراج السجلات التجارية بأسمائهم.
• كما كشفت التحقيقات أن مدير الشركة الأولى يملك شركة خاصة للنقل وكراء السيارات في فرنسا، أما مدير الشركة الثانية المتردد مرتين في الشهر على الدول الأوروبية، فقد تبين أنه يملك حسابات جارية في بنوك إسبانيا، تركيا، فرنسا.
• وقد شمل التحقيق في هذه القضية 54 شخصا من بينهم 24 متهما، فيما تم  إيداع مديري الشركتين ورئيس المصلحة التجارية والفوترة إلى جانب سمسارين رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية، بتهم صنفها وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش على أساس أنها جناية، وهي إساءة استغلال الوظيفة، تكوين جمعية أشرار، الغش الجبائي، مزوالة نشاط تجاري بسجلات الغير، الإخلال بتنظيم السوق والمضاربة وتبديد أموال الدولة، وقدرت كمية الإسمنت المحولة إلى السوق السوداء حسب تقديرات أولية بـ150 ألف طن بقيمة مالية تفوق 225 مليار دينار.