مسؤولون يتورطون في إهانة رجال الأمن تحت غطاء “الحصانة”!

أمر العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، مسؤولي ديوان التحقيقات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، بضرورة المتابعة الميدانية والخروج في حملات تفتيش مفاجئة على مستوى نقاط المراقبة والحواجز الأمنية الثابتة منها والمتنقلة التابعة لإقليم اختصاصها مع رفع تقارير مفصلة عقب كل عملية.
كشف مصدر أمني مسؤول لـ”الشروق”، أن لجان التفتيش التي يقودها رؤساء ديوان التحقيق والمتكونة من عميد أول للشرطة وضباط وإطارات الشرطة، ستراقب جميع الحواجز الأمنية التابعة للأمن الوطني، لكن بطريقة فجائية لإضفاء طابع الصرامة والمصداقية، وهذا بعد أن وردت تقارير تتضمن الشكاوى من الطرفين، سواء من جانب المواطنين الذين كثيرا ما أبدوا استياءهم من معاملة بعض الأعوان لهم، أو من طرف رجال الشرطة الذين يتعرضون بدورهم من طرف بعض المواطنين وحتى من طرف عدد من المسؤولين لإهانات يومية تصل إلى حد السب والشتم، وهو ما يصنف ضمن جنحة “إهانة هيئة نظامية”.
وفي السياق، أعطى المسؤول ذاته مثالا عن أحد النواب الذي سب وأهان شرطيا أثناء أداء مهامه، عندما طلب منه هذا الأخير وثائق سيارته وحاول سحب رخصته بسبب استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، إلا أن النائب قال له بالحرف الواحد “أنا عندي حصانة”، ورد عليه الشرطى قائلا “لكنك تحوز حصانة برلمانية وليس حصانة مرورية”، ليثور عليه النائب وينزل عليه بوابل من الشتائم.
وعلى هذا الأساس، فإن المدير العام للأمن الوطني وحماية لأمن المواطنين وكذا حفاظا على كرامة رجال الشرطة، خاصة المكلفين بأمن الطرقات، فقد أعطى أوامر صارمة بنقل أي تجاوز يحدث على مستوى الحواجز الأمنية التابعة لاختصاص إقليم الأمن الوطني على شكل تقارير مفصلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مهما كانت صفتهم.
بالمقابل، رفضت المديرية العامة للأمن الوطني مثلها مثل قيادة الدرك الوطني بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى طلب بعض الجهات التخلي عن الحواجز الأمنية باعتبارها تسبب ازدحاما مروريا رهيبا على الطرقات، وما يتخلله من مشاكل، إلا أن الحكومة رفضت ذلك لدواع أمنية، وأن هذه الحواجز تندرج ضمن المهام “التقليدية والعادية” لمصالح الأمن بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات والوقاية من حوادث المرور، وتأمين أكبر مستويات الأمن والسكينة العمومية والحفاظ عليهما.