غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر تقرر اجراء تحقيق تكميلي
مسؤولو شركات أجنبية أمام قاضي التحقيق مجدّدا في ”فضيحة” الطريق السيّار
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء المنصرم، إرجاع ملف الطريق السيار شرق-غرب، الى التحقيق مجددا وذلك لإستكمال التحقيق، حيث من المنتظر أن يستمع القاضي المكلف بالتحقيق على مستوى الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، لشركات أجنبية جديدة ذكرت في مجريات التحقيق، ويشتبه في علاقتها بالتلاعبات المالية والاحتيال المذكور بالملف، وذلك للإستماع الى ممثليها مجددا لاستكمال التحقيقات الأولية.
- يأتي قرار غرفة الاتهام بعد قرابة الأسبوع من طرح التهم الموجهة لـ 19 متهما في القضية على المداولات، حيث يتواجد على رأس المستجوبين في الملف، إطارات بوزارة الأشغال العمومية، إضافة لمسؤولي المجمعين الصيني والياباني، وكذا أسماء مدنية وأخرى عسكرية لا علاقة لها بقطاع الأشغال العمومية وتجار.
- وتراوحت التهم الموجهة ابتدائيا للمعنيين بين جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، إضافة لتبييض الأموال، وهذه التهم كان دفاع المتهمين قد رفض توجيهها لموكليهم، على اعتبار أن الخزينة العمومية لم يلحق بها أي ضرر حسبهم، ذلك أن عملية الاحتيال تمت خارج الغلاف المالي المخصص للمشروع.
- ويتواجد المتابعون في الملف بين حالات الوضع تحت الرقابة القضائية، وتحت طائلة الأمر بالتوقيف الدولي والذي يخص متهمين جزائريين غادروا أرض الوطن بمجرد البدء في التحقيقات.
- ويركز ملف الطريق السيار والمطروح على العدالة منذ عامين عند مستويات التحقيق، على تلقي رشوة وهدايا وتبييض أموال وتكوين جمعية أشرار وغيرها من التهم.