مسؤولو اللجنة المزيّفة لـ”مكافحة الفساد” عقدوا اجتماعاتهم بتركيا!
كشفت مصادر “الشروق”، أنّ غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء أم البواقي، الإثنين، أيّدت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، بالغرفة الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، فيما يتعلق بقضية اللجنة المزيفة لمكافحة الفساد، حيث تم وضع كل من المسماة، “ح. أ”، 28 عاما، تنحدر من العاصمة، صاحبة وكالة سياحية، رفقة المسمى “ع. ش”، 22 سنة، صاحبة وكالة متعددة الخدمات بقصير الصبيحي، الحبس المؤقت، فيما تم وضع سبعة متهمين آخرين، تحت الرقابة القضائية، واستفادة أربعة متهمين من الإفراج المؤقت.
وجاءت الأحكام بعدما وجهت إليهم تهم جناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، التدخل بغير صفة في وظائف عمومية بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالأمن الوطني، انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، التزوير في وثيقة جمركية واستعمالها.
حيثيات القضية، مثلما تطرقت “الشروق” إلى تفاصيلها في أعداد سابقة، تعود إلى الشهر المنقضي أين تمكنت مصالح فرقة البحث والتحري بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية لدرك قصر الصبيحي، من تفكيك شبكة وطنية، انتحلت صفة أعضاء باللجنة المركزية لمكافحة الفساد باستعمال بطاقات مهنية مزورة، وأوامر مهنية مختومة بختم مزور للوزير الأوّل.
مصادرنا كشفت أن الجهات المحققة، تمكنت من حجز جهاز للإعلام الآلي به تقارير خاصة بوضعية الجالية الجزائرية بكل من دول المغرب، تونس، دبي، فرنسا، إسبانيا، إضافة إلى أنّ المتهمين الرئيسيين في قضية الحال كانا يعقدان اجتماعات بتركيا، في حين كان المتهم المسمى “ع. ش”، يمنح للمتهم “ك. ق”، حرفي في مجال النقش على المعادن، وحدة حفظ معلومات خارجية بها عبارة غولف، حيث يقوم هذا الأخير بطباعتها على البطاقات المهنية وهي العبارة التي تسمح لهم بالدخول إلى جميع المؤسسات.
المتهمون قاموا بالإطاحة بعديد الضحايا خاصة من فئة الإناث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان المسمى “ع. ش”، يطلب منهم أرقام حساباتهم البريدية من أجل استلام عديد المبالغ المالية، والإبقاء على حسابه بعيدا عن الشبهة، إضافة إلى إيهام العشرات من الضحايا بتوظيفهم بمناصب عليا على غرار سفارة الجزائر بالإمارات، مقابل مبالغ مالية ضخمة نظير منحهم تأمينات على الحياة.