مسؤول أمريكي مستقيل يفضح الولايات المتحدة

كشف المدير السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، أن طلبات الاحتلال الإسرائيلي للحصول على الذخائر من أمريكا بدأت الوصول على الفور “بلا نقاش” منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”. 

وأشار السياسي الأمريكي رفيع المستوى جوش بوش الذي استقال من منصبه بوزارة الخارجية الأسبوع الماضي احتجاجاً على الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، “إلى أنّه ألحّ على إجراء مناقشة حول الطلبات الإسرائيلية، لكن إلحاحه قوبل بالصمت”.

وقال جوش في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “لأكثر من عقد من الزمان، عملت في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن عمليات نقل الأسلحة والمساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية”.

وأضاف جوش بول: “في ذلك الوقت شاركت في عديد من المناقشات المعقدة والصعبة أخلاقياً حول الأسلحة التي يجب إرسالها وإلى أين؟، لكن ما لم أشاهده حتى هذا الشهر كان عملية النقل المعقَّدة والصعبة أخلاقياً في غياب أي نقاش”.

الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للاحتلال عززت القتل والاستيطان..

وكشف المسؤول الأمريكي المستقيل جوش بول إن “السجلات تظهر أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تقُد إسرائيل إلى السلام”.

وأضاف جوش: “بل ساهمت في الضفة الغربية بنمو البنية الأساسية الاستيطانية التي أصبحت اليوم تقلّص على نحو متزايد إقامة دولة فلسطينية”.

“فيما تسببت الغارات في قطاع غزة المكتظ بالسكان في إحداث صدمات جماعية وخسائر بشرية، ولم تساهم بأي شيء في تعزيز أمن إسرائيل”، يضيف المسؤول ذاته.

من بين الطلبات مجموعة متنوعة من “الأسلحة” لا يمكن تطبيقها.. 

قال جوش بول إن “الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر بدأت تصل على الفور، ومن ضمن ما طلبته مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن تطبيقها على الصراع الحالي”.

وتابع بول: “لقد سعيت جاهداً للحثّ على إجراء مناقشة صريحة بشأنها، لكن إلحاحي قوبل بالصمت، وسار الأمر في اتجاه واضح هو التحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل”.

مفارقات وازدواجية بالمعايير لدى الكونغرس الأمريكي..

وأكد ذات المسؤول أن “الكونغرس الذي كان منع سابقاً مبيعات الأسلحة لأنظمة أخرى ذات سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، بات يضغط علينا الآن للمضيّ قُدماً لتلبية مطالب إسرائيل”.

وقال إن “فكرة عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن قط مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، ومن المفترض أن البيت الأبيض في عهد بايدن عزز الحماية الأمريكية دون وقوع مثل هذه الأحداث”.

“ووضع لسياسة نقل الأسلحة التقليدية الجديدة معياراً مفاده أنه لن يُسمَح بعمليات النقل إذا كان متوقَّعاً أن تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان”.