مسؤول بشركة مشروبات يتورط في مشروع وهمي

تابعت محكمة الجنح في الدار البيضاء بالعاصمة، صاحب شركة لتربية المائيات الكائن مقرها في ولاية مستغانم يدعى “م.ي”، وكذا مستشاره المدعو “ت.ك” وهو مدير سابق لشركة مشروبات “إفروي”، وآخر يتواجد في حالة فرار، بتهم النصب والاحتيال، بعد استدراجهم لمديرة تجارية في شركة خاصة من اجل تمويل مشروع استثماري عرض عليها من قبل المتهمين، ويخص ثاني أكبر مشروع لتربية الأسماك والمائيات بولاية مستغانم بغلاف مالي قيمته 13 مليار سنتيم، دون ان تتحصل الضحية على فوائد من المشروع واكتشاف ان الشركة المسييرة وهمية.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدمت بها المدعوة “و.حبيبة” ضد ثلاثة اشخاص تتهمهم بالنصب والاحتيال عليها في مشروع وهمي لتربية الأسماك، وسلبها مبلغا قارب 13 مليارا في اطار شراكة تجارية تمت بينهم بصفتهم مستثمرين، واستعملوا اسم شركة وهمية من اجل استدراجها لتمويل اكبر مشروع لتربية الأسماك في الجزائر، وكشفت الضحية ان المتهمين لم يدرجوا وثائق تثبت ان الشركة قائمة إداريا، وكذا عدم حصول المستثمرين على موافقة من قبل الوزارة المعنية، وكشفت انها اتفقت معهم على تسليم المبلغ المتفق عليه لتمويل المشروع شرط ان تسترجعه بعد ثلاثة أشهر إلى جانب حصولها على نسبة من الأرباح بقيمة 25 بالمائة، مضيفة انها تنقلت إلى مستغانم لزيارة موقع الميناء وتفقد سير المشروع، كما قامت بالتقاط صور لأحواض السمك من الشاطئ المحاذي للميناء دون الإطلاع عليها عن قرب، وتبادلت مع المستثمرين نسخا عن فواتير لشراء الأسماك ومواد التنظيف الخاص بالأحواض.

وصرحت خلال مثولها كطرف مدني أمام المحكمة امس أن الوقائع تعود لتاريخ 2019، اين تعرفت الضحية الحالية على المتهم”ك.ت” الاخير اقترح عليها تمويل مشروع يديره شركيه معه مقابل ارباح سنوية، وطلب منها تسديد مبلغ 12مليار سنتيم لصالح الشركة دون إجراء معاملة بنكية خلال دفع المبلغ المالي لتجنب الفوائد الربوية، لتكتشف بعد فترة من ذلك وقوعها ضحية نصب، خاصة وان المتهم الأول أصبح يتفادى مقابلتها، الى حانب انها لم تتحصل على حصتها من الفوائد كما كان متفق عليه.

ولدى سماع أقوال المتهمين من قبل قاضي الجلسة امس مباشرة من سجن الحراش عبر تقنية التحاضر المرئي، صرحا أن الشركة تعرضت للافلاس بسبب جائحة كورونا وانهما قدما مبلغ مليارين للضحية، وانكرا نيتهما في الاحتيال عليها، كونها من طلب مساعدتها و اقتراح مشروع مربح لاستثمار اموالها،وقال المدعو”ت.ك” أنه استفاد من رخصة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، و تفقد الوزير شخصيا للمشروع بحضور والي مستغاتم بعد الموافقة، وتحجج بأن ظروفا قاهرة حالت دون نجاح المشروع و عرقلت نمو الأسماك لعدم تمكنهم من اقتناء الأغذية من الخارج.

وامام ماسلف ذكره من وقائع التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تراوحت بين عامين وثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة بقيمة 100 الف دج في حق جميع المتهمين.