مساءلة برلمانية لوزير الطاقة حول الفساد في سوناطراك
وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا شفهيا لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، يتعلق بالفساد الذي مس قطاع الطاقة والمناجم، مستفسرا عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية ضد المتهمين المعنيين بملفات الفساد التي ظهرت هذه الأيام، كي لا يؤثروا على مجريات التحقيق، وكي لا تتكرر هذه الممارسات التي تهدد في العمق تلك البقرة الحلوب، “التي يرضع منها كل الجزائريين”.
وجاء في نص السؤال تذكير بمباشرة عدالة بعض البلدان الأجنبية التحقيق في قضايا فساد تسبب فيها مسؤولون في بعض شركات هذه الدول، الذين يكونون قد دفعوا رشاوى لمسؤولين حكوميين جزائريين من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات، وهذه الرشاوى تكون حسب صاحب السؤال قد دفعت عن طريق وسطاء، قاموا بتوزيع مبالغها على مسؤولين جزائريين ذكروا بالإسم، بعد ما قام الوزير السابق للطاقة والمناجم بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية، وتحويل مبلغ مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية “مبجلة“.
واعتبر لخضر بن خلاف بأن الأخبار التي أعلن عنها القضاء الأجنبي والتي باشر التحقيق فيها، تعتبر مؤامرة حقيقية على الجزائر، تسبب فيها من أوكلت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين، والذين خانوا الأمانة بنهبهم لثروات البلاد، التي لا يراها المواطن إلا في شكل أرقام من المشاريع الفاشلة، أو الرشاوى التي تنشرها الصحافة وتتحدث عنها عدالة ما وراء البحار.