مساءلة وزارة التربية حول تسيير أموال الخدمات الإجتماعية

يرفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في لقاء غير رسمي بحر الأسبوع الجاري، تساؤلا لوزارة التربية الوطنية، حول استثناء تسيير الخدمات الاجتماعية في مشاريع المراسيم، التي تلقوها مؤخرا بهدف إثرائها.

• وفي سياق تنظيمي، ستعقد نقابة “اينباف” في21 جويلية الجاري دورة عادية للمجلس الوطني لانتخاب رئيس النقابة، حيث ظل المنصب شاغرا منذ مطلع السنة الجارية، عقب لجوء وزير القطاع، أبو بكر بن بوزيد، إلى تعيين الرئيس السابق، محمد إيدار، مستشارا خاصا له بالوزارة.   
•  أكد، عمراوي مسعود، الناطق باسم اتحاد عمال التربية والتكوين، لـ “الشروق اليومي”، أنهم سيرفعون في غضون اليومين المقبلين، تساؤلا لوزارة التربية الوطنية بشأن غياب مرسوم يخص كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث قال “إن مرسوم الخدمات الاجتماعية هو الذي يهمنا أكثر ولا نعلم إن كان بحوزة الوزارة، أم أستثني من نصوص المشاريع، وسنطرح ذلك مع باقي الانشغالات”، مضيفا “لا بد أن يصدر على غرار باقي المراسيم من اجل إلغاء القرار الوزاري رقم 94 /158 المسير للخدمات”، واعتبر المتحدث أنه من “غير المعقول أن يبقى التسيير من قبل المركزية النقابية لوحدها في ظل التعددية النقابية“.
•  من جهة ثانية، قال عمراوي أن دورة المجلس الوطني للنقابة “إينباف” يرجح انعقادها في 21 جويلية، بحكم أن الدورة العادية تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر جويلية، وستهدف الدورة إلى انتخاب رئيس الاتحاد، إلى جانب دراسة الآفاق للحركة الاحتجاجية والعمل في إطار التنسيقية، وكذا مشاريع المراسيم.
•  على صعيد آخر، أفاد مزيان مريان، أمين عام نقابة التعليم الثانوي أن التنسيقية اجتمعت، مساء أمس، لصياغة الرسالة المطلبية التي ستسلم لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، ويتضمن محتوى الرسالة، حسب ما أفاد به مريان، ملخص عن السنة الجارية، “لماذا الاحتجاج؟” مع طلب لقاء رسمي مع رئيس الحكومة، وستسلم في نهاية الأسبوع لرئاسة الحكومة.
•  أما عن دراسة مشاريع المراسيم التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، وسلمتها للنقابات، فقال مريان أنه “يستحيل دراسة مشاريع بحجم قرابة 300 صفحة في 15 يوما، خاصة وأن الأساتذة والمجلس في عطلة، ومن الأحسن تأجيل العملية للدخول الاجتماعي أو في الجامعة الصيفية للنقابات“.
•  وأوضح المتحدث أنه من حيث المضمون العام “رأينا تخوفا من الجانب التطبيقي، أما النظري فهناك خبراء ويرجع الأمر للوصاية“، مضيفا “نحن كنقابيين نعتبر أن الرد بعد 15 يوما قليل جدا“.