مساءلة يوسفي حول تهريب وبيع بترول الجزائريين

أودعت جبهة العدالة والتنمية مساءلة شفوية لوزير الطاقة والمناجم يوسفي تستفسره فيها عن تهريب النقط الجزائري وبيعه خارج الأطر الرسمية، وعن مدى خضوع آبار النفط للمراقبة، في ظل غياب الشفافية في الجباية النفطية لدى الشركة العمومية للمحروقات سوناطراك وشركائها الأجانب، والتي أسمتها المساءلة بـ”الفساد البعدي”.

وجه النائب بالبرلمان لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية سؤالا شفويا لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، حمل الرقم 119 /2013 تلقت “الشروق” نسخة منه، حيث تساءل النائب قائلا “هل هناك تهريب للبترول، او بيعه خارج الأطر الرسمية”، وأضاف “وهل هناك آبار تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة”، وتابعت المساءلة “ما هي الإجراءات المتخذة للوقوف أمام السلبيات التي ذكرها تقرير مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية لسنتي 2009 و2010، خاصة للآبار القديمة التي تبقى جبايتها حسب رقم الأعمال تطبيقا لقانون المحروقات الجديد  “. 

وأشارت المساءلة إلى أن تقرير مجلس المحاسبة لسنتي 2009 و2010 حول قانون تسوية الميزانية، كان قد أكد على أن التدابير المتخذة من أجلب حماية البلاد كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات ليست كافية نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الإصلاح الجبائي نتائجها المرجوة رغم تعبئة وسائل هامة، وأضافت “لهذه الغاية، فإن اتخاذ تدابير اكثر صرامة من أجل قدرات المصالح الجبائية بهدف السيطرة الفعلية على الوعاء وفعالية أكبر في التحصيل يعد ضرورة ملحة أمام غياب الشفافية في الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية“.

واعتبرت المساءلة أن هذا القضية تعتبر بمثابة الفساد البعدي بعد الفساد الذي تكلم القضاء مؤخرا بشأنه، والمتمثل في إبرام العقود وبروز الوسطاء منهم الفرنسي  لجنسية فريد بجاوي، ليأتي الفساد البعدي الذي يكون في احتساب كميات النفط المصدرة فعلا للشركات الأجنبية، حيث أن هذه الجباية تحسب حسب رقم الأعمال المصرح به من طرف الشركات الأجنبية في ظل غياب المراقبة القبلية والبعدية من طرف مصالح الضرائب والجمارك.

وأشار نص المساءلة إلى أن وزير المالية قد وجهت له نسخة منها لعلاقته بموضوع الجباية البترولية التي تراقب في الأصل من طرف مصالح الضرائب والجمارك التابعة له.