مساحات تجارية لتعويض الأسواق الفوضوية والعصا لمن عصى

تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إزالة 68 سوقا فوضويا بالعاصمة، وذلك لتطهير المحيط من الأسواق الموازية، فيما كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة وضعت مخططين للتكفل بالشباب الذين كانوا ينشطون ضمن هذه المساحات العشوائية الخارجة عن نطاق الرقابة.

• وأوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح خاص “للشروق اليومي” أمس أن دائرته الوزارية توصلت لاتفاق مع وزارة الداخلية للتكفل بتطهير ولايات الوطن من الأسواق الفوضوية، وذلك بالاعتماد على مخططين الأول يخص أسواق العاصمة، والثاني يخص تطهير باقي ولايات الوطن التي تسجل ظاهرة الأسواق غير الشرعية، إذ قال الوزير إن العاصمة ستعرف عملية إنجاز وتأهيل عدد هام من الهياكل التجارية لامتصاص الشباب الذين اشتغلوا بالأسواق الفوضوية المسرحين بسبب القضاء على هذه المساحات.
• أما بخصوص الخطة الوطنية للقضاء على الأسواق الفوضوية، فأكد وزير التجارة أنها جاءت في أعقاب مراسلة رسمية وجهتها وزارة التجارة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أخطرتها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتسوية مشكل الأسواق الموازية، التي أخذت منحى تصاعديا، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب تنصيب ورشة، تضم عددا من القطاعات الوزارية، وخص محدثنا بالذكر دائرته الوزارية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العمل والهيئات الرقابية، وقال إن هذه الورشة ستعمل على إيجاد مقاربة، تتكفل بوضع فضاءات بديلة لهذه الأسواق.
• وعن رفض الناشطين في الأسواق الموازية، ترحيلهم نحو أسواق شرعية، قال ممثل الحكومة للشروق إن وضع الفضاءات البديلة، لتفادي قطع أرزاق الناس سترافقه تحريك قوة القانون، مشيرا إلى أن القوة العمومية هي الحل الوحيد، بعد وضع البدائل، هذا التصريح تقاطع مع تصريح وزير الداخلية  والجماعات المحلية  دحو  ولد  قابلية،  الذي  أكد  أن  لا  مناص  من  القضاء  على  الأسواق  الفوضوية،  في  أعقاب  تحرك  عدد من  البلديات  للقضاء  على  الأسواق  الواقعة  بإقليمها .
• في ذات السياق أوضحت مصادرنا أن إقامة مساحات تجارية وأسواق منظمة جديدة سيساهم في حل الإشكالية المالية للبلديات على اعتبار المساهمة التي ستضمنها مداخيل هذه الأسواق في الجباية المحلية، ومعلوم أن الداخلية فتحت منذ مدة ملف إصلاح الجباية المحلية ومراجعة كافة الأنماط التنظيمية للجماعات المحلية وكذا محيطها في كل جوانبه. هذا الإصلاح الذي يندرج  ضمن رؤيا مؤسسة على تشخيص للنظام الحالي وتفكير يرمي لإشراك كافة القطاعات المعنية، على أن ينفذ هذا الإصلاح تدريجيا مع احترام ضرورة توفير الوسائل المادية الضرورية.
• الاقتراحات أو المقاربة التي ستكون نتيجة عمل مشترك بين ثلاثة قطاعات وزارية تتضمن أعمالا يجب القيام بها فورا وورقة عمل ستطبق على المدى القصير والمدى الطويل، على خلفية أن وزارة الداخلية التي أصدرت تعليمة للولاة لإزالة هذه الأسواق السنة الماضية، جددت مراسلتها لولاة الجمهورية، في أعقاب جلسة الاستماع التي جمعت رئيس الجمهورية بوزير التجارة، وهي الجلسة التي أوضح خلالها مصطفى بن بادة حدود مسؤولية دائرته الوزارية في القضية، وسلطة وزارة الداخلية، وهي التوضيحات التي جعلت الداخلية تتحرك مجددا لإزالة الأسواق، كانت بدايتها  بأسواق  العاصمة . 
•