مسارات بناء سياسات التعليم العالي في المغرب العربي
صدر حديثا عن دار دجلة ناشرون وموزعون كتاب “مسارات بناء سياسات التعليم العالي في دول المغرب العربي: تحدي البناء ومواكبة العصرنة”، للدكتور الجزائري مبروك كاهي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة.
وقال المؤلف في مقدمة عمله المميز إنّ التعليم العالي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الحاجيات الاجتماعية لأي دولة، ومؤشرا على نجاعة السياسات العامة التي تتبعها الدولة، وهو ما يفسر اهتمام حكومات دول المغرب العربي بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي منذ اللبنات الأولى لاسترجاع السيادة الوطنية، على اعتبار أنه أحد مفاتيح التنمية المحلية، والتخلص من الآثار السلبية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية البائدة.
ويعالج الكتاب مسارات التعليم العالي في الدول المغاربية من زاويتين أساسيتين، الأولى وهي التأصيل النظري، بالتطرق لمفهوم السياسات العامة، ومبادئها وأبرز المداخل الأساسية المتعلقة بها ثم خطوات رسم السياسات العامة، وهذا الأمر يشير إلى أن السياسة العامة هي عملية منظمة ومدروسة تستهدف تحقيق هدف معين، كما هو مبين في الكتاب، ثم وفي ذات التأصيل النظري سيتم تخصيص حيز مهم جدا لبناء سياسات التعليم العالي.
وتجدر الإشارة قبل ذلك أن سياسات التعليم العالي هي جزء فرعي من السياسة الكلية للدولة من أجل تحقيق الحاجيات المجتمعية، كما ستتم الإشارة في الكتاب إلى الخصوصية التي تتمتع أو تتميز بها سياسات التعليم العالي عن غيرها من السياسات القطاعية الأخرى، وفي ذات السياق سوف يتم التطرق إلى المداخل الأساسية لتحسين وجودة التعليم العالي.
أما المحور الثاني من الدراسة فقد تم تخصيصة لسياسات التعليم العالي في الدول المغاربية، أي من اللبنة الأولى للتأسيس لا سيما أثناء الفترة الاستعمارية السابقة التي تعرضت لها جميع دول المغرب العربي، والكتاب سوف يتطرق إلى جهود كل دولة مغاربية –الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا- والدراسة التي سوف يتطرق لها الكتاب بخصوصية كل دولة مغاربية لبناء منظومة التعليم العالي الخاصة بها لا يهدف منها المفاضلة، فلكل دولة أهدافها وأولوياتها وإمكانياتها الذاتية، والهدف من التعمق في الدراسة كما سيشير إليه الكتاب هو إبراز مدى أهمية التعليم العالي، ومدى اهتمام حكومات دول المغرب العربي بها القطاع الاستراتيجي الهام الذي يعول عليه في تحقيق التنمية المحلية والخروج من دائرة التخلف، وتلبية الحاجيات المجتمعية المتنوعة والمتزايدة.
وأوضح المؤلف أن مؤسسات التعليم العالي في الدول المغاربية أصبحت أمام تحديات لم يعد بالإمكان تجاهلها أو غض الطرف عنها، فقضايا التنمية أصبحت من أولويات حكومات هذه الدول المغاربية، فالسياسة العامة أصبحت أكثر توجها لقضايا التشغيل وتحسين الظروف المعيشية لمواطني هذه الدول، ويمكن القول أن الاستقرار السياسي لهذه الدول أصبح مرهون بالمحافظة على السلم الاجتماعي والاستجابة للمتطلبات المجتمعية، كما تجدر الإشارة أن الدول المغاربية هي من أغنى دول العالم بالطاقات البشرية الشابة التي يمكنها أن تدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية إلى الأمام، وهنا يبرز الدور الكبير لمؤسسات التعليم العالي في تأهيل هذه الطاقات البشرية وضمان التكوين المناسب والملائم بالشكل الذي يخدم أهداف التنمية المحلية، فالجامعة هي شريك أساسي لرسم السياسة العامة للبلاد، على حدّ تعبير المؤلف.