“مساعدة إضافية للمستفيدين من إعانات السكن الريفي القدامى”
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن رفع إعانة السكن الريفي بولايات الجنوب وأقصى الجنوب إلى 800 ألف دينار، ومليون دينار على التوالي، وقال إنه وبقرار من الوزير الأول وفي إطار تنمية ولايات الجنوب الجزائري تقرر رفع منحة السكن الريفي المحددة بـ70 مليون سنتيم إلى 100 مليون بالنسبة لولايات أقصى الجنوب، على غرار تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي، و80 مليون سنتيم للولايات الجنوبية الأخرى.
وأوضح تبون، أمس، في رده على سؤال للنائب عن ولاية ورڤلة، محمد الداوي، تعلق برفع قيمة إعانة السكن الريفي للمستفيدين القدامى الذين استفادوا آنذاك من 120 ألف دينار إلى حدود 700 ألف دينار على غرار المستفيدين الحاليين، أنه سيتم رفع المقترح إلى الوزير الأول للنظر مبديا تعامل الوزير الأول بإيجابية مع مطلبه، حيث قال “لا أعتقد أن الوزير الأول سيرفض هذا المقترح، لأنه مهتم بحل مشكل السكن”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تحكم منح إعانات السكن الريفي معقدة، وسيتم قبل 15 من شهر جوان المقبل، إصدار تعليمة تتعلق بإعادة النظر في كيفية تسييره، على غرار مختلف الصيغ السكنية التي ستراجع طريقة منحها وتسييرها أيضا، معلنا عن اتخاذ الوزارة 45 قرارا يتعلق بتحيين وتعديل وإلغاء عديد القرارات في قطاع السكن في إطار تسيير الحظيرة السكنية.
وفي سياق تعديل إجراءات تسيير ملف السكن الريفي، أفاد تبون بأنه سيتم في بعض الحالات استبدال شهادة الملكية بوثيقة الحيازة في إطار الاستفادة من إعانة الدولة، مع تسريع وتيرة إعداد قوائم طالبي الإعانات سواء تعلق الأمر بالسكن الريفي، أو إعانات الصندوق الوطني للسكن، وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى مقترح لتقسيم إعانة السكن الريفي على قسطين: الأول يتعلق بمنح نسبة 30 بالمئة من الإعانة لطالبيها من أجل إنجاز بداية المشروع، ثم باقي النسبة بعد الاطلاع على المشروع، وبأنه سيكون سكنيا واضح المعالم وليس مبنى آخر _ يقول تبون -، وأضاف الوزير بأنه سيتم العمل على لامركزة القرارات، وإلغاء بعض الإجراءات البيروقراطية، على غرار تحديد قوائم المستفيدين من الإعانات، حيث سيكون العمل بين البلديات والمديريات الولائية للسكن التي تخضع الطلبات للبطاقية الوطنية للسكن قبل التأشير عليها، بعد أن كانت العملية تتم على مستوى البلدية، فالدائرة فمديرية السكن، فالبطاقية الولائية، وكشف تبون بالمناسبة، عن أن حصة السكن الريفي بلغت نسبة 40 بالمئة من البرنامج الخماسي، حيث تم خصها بـ900 ألف وحدة سكنية موزعة على كل ولايات الوطن.