مساعدة المتسولين بالمال حرام وحقهم لا يتعدى القوت لإنقاذهم من الموت

أفتى مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، بحرمة إعطاء المال للمتسولين، واستند في هذه الفتوى على مبررات شرعية، قال إن الهدف منها هو الحد من تفشي هذه الظاهرة التي تشجع على الكسل والتوكل.

• وقال الدكتور الشيخ صالح الدسيماني، الذي يشغل منصب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، في تصريح ليومية “الشرق الأوسط” إن “الحكم الشرعي في إعطاء المال للمتسولين حرام، ولا يجوز شرعا لكون ذلك يعتبر مخالفة لولي الأمر”، في فتوى تعتبر سابقة في إطار المعالجة الشرعية لهذه الظاهرة المتنامية.
• وأوضح الشيخ الدسيماني أن إعطاء المال للمتسولين من شأنه أن يشجع هذه الفئة على الاستمرار في التسول، بل إن ذلك سيشجع، كما قال، أشخاصا آخرين على دخول هذه “المهنة” التي صارت لها رواد كثر، جراء ما يحصلون عليه يوميا جراء استجدائهم للمارة في الشوارع والطرقات.
• وشدد المفتي السعودي على أن مساعدة المتسولين تبقى مشروعة في حالة واحدة ليس أكثر، وهي “إطعامهم من أجل إنقاذ حياتهم من الهلاك”، مشيرا إلى أن “إيواء المتسولين غير جائز من الناحية الشرعية، وفيه مخالفة لولي الأمر، ومن يخالف ولي الأمر فهو آثم”، يضيف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة نجران.
• وتأتي هذه الفتوى في وقت تشهد ظاهرة التسوّل انتشارا غير مسبوق في الجزائر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لمعالجة هذه الظاهرة، التي تجاوزت حدود المعقول، سيما بعد أن طور المتسولون من أساليب احتيالهم على المواطنين، باستعمال أطفال قصر ومعوقين، للإيقاع بضحاياهم من ذوي القلوب الرحيمة.
• وجاءت معالجة الحكومة لهذه الظاهرة بتشديد العقوبات على من يثبت في حقهم الاحتيال عن طريق التسول، بحيث وصلت العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، وهي الإجراءات الردعية التي جاءت في قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق ودخلت حيز التنفيذ في أفريل من العام الجاري.