لم يستفيدوا من زيادات 2008 وأقصوا من الشبكة الجديدة للأجور
مساعدو الأمن والمكلفون بمهمة في الدوائر ضحية النقطة الإستدلالية القديمة
المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
طالب مساعدو الأمن والمكلفون بمهمة في الدوائر، المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، بوضع حد لما أسموه “بالمهزلة” التي تحدث في حقهم منذ جانفي 2008، حيث أنهم مازالوا يتلقون أجورهم بناء على الشبكة القديمة للأجور التي تحسب بناء على أن قيمة النقطة الإستدلالية تساوي 25 دينارا، رغم أن الوظيف العمومي أعاد تصنيف جميع عمال الوظيف العمومي سنة 2008 طبقا للسلم والتصنيف الجديدين للموظفين المنبثق عن القانون العام للوظيف العمومي ماعدا فئة مساعدي الأمن والمكلفين بمهمة في الدوائر الذين لم يعد تصنيفهم، وذلك رغم أنهم تابعون للوظيف العمومي.
- ويعتبر سلك مساعدي الأمن والمكلفون بمهمة في الدوائر، التابعون لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السلك الوحيد الذي مازال موظفوه يتلقون أجورهم إلى يومنا هذا بناء على أساس أن قيمة النقطة الإستدلالية تساوي 25 دينارا، وهي القيمة القديمة وليس بناء على القيمة الجديدة للنقطة الإستدلالية التي أصبحت تساوي 45 دينارا حسب ما تم تعديله في القانون العام للوظيف العمومي.
- وقد دخلت القيمة الجديدة للنقطة الإستدلالية حيز التنفيذ في كل القطاعات بأثر رجعي منذ جانفي 2008 مما ترتب عنه زيادات معتبرة في أجور الموظفين، ماعدا سلك مساعدي الأمن والمكلفين بمهمة في الدوائر.
- وقال مساعدو الأمن والمكلفون بمهمة في الدوائر، في رسالة وجهوها إلى المدير العام للوظيف العمومي والأمين العام للمركزية النقابية، أن مناصبهم تعتبر مناصب خاصة استحدثت في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، أي في وقت الإرهاب، وبالضبط سنة 1993م وذلك في إطار مكافحة الإرهاب، وذلك بعقود عمل مفتوحة أي دائمة، وكانوا مصنفين بموجب قانون الوظيف العمومي القديم في الرتبة 17 كمتصرفين إداريين.
- وفي 2008 أعيد تصنيف جميع الموظفين في الوظيف العمومي طبقا للشبكة الجديدة للأجور والسلم الجديد الذي نصت عليه النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون العام للوظيف العمومي، ماعدا سلك مساعدي الأمن والمكلفين بمهمة في الدوائر، وهو السلك الوحيد الذي تمسه إعادة الهيكلة، ولم تقم المديرية العامة بإعادة تصنيفه، ويقدّر عدد عماله بالآلاف، يتوزعون على 535 دائرة عبر الوطن، والمشكلة التي عقدت الأمر أكثر حسب ما ورد في رسالة هؤلاء أنهم ليسوا تابعين لأي نقابة ولا يملكون أي تنسيقية عمالية أو تنظيم عمالي يتحدث باسمهم، أو يرفع انشغالاتهم للحكومة.