مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفون بالأمن في الدوائر يستنكرون “الحڤرة”

جدد مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفون بالأمن في الدوائر، تنديدهم بالإقصاء الذي طالهم وتخلي الدولة عنهم، وعدم إدراجهم ضمن الأسلاك التي صدرت قوانينها الأساسية الخاصة، في الوقت الذي استنجدت بهم السلطات لضمان أمن البلديات والدوائر في عز الأزمة الأمنية.

وأوضح ممثلون عن مساعدي الأمن بالبلديات والمكلفين بالأمن في الدوائر في حديث مع “الشروق”، أن هذا السلك هو الوحيد الذي لم يشمله التصنيف الجديد باعتبار أن القانون الخاص لم يصدر، وتم تجاهل السلك بالكامل، مشيرين إلى أن هؤلاء الأعوان المقدر عددهم بحوالي ألفي عون على المستوى الوطني، مازالوا يتقاضون أجورا وفق النقطة الاستدلالية القديمة، أي 25 دينارا للنقطة.

وناشد محدثونا رئيس الجمهورية التدخل وتسوية وضعية هذه الشريحة التي وقفت الند للند أمام الإرهاب خلال سنوات الأزمة الأمنية، مؤكدين أنهم أشرفوا بأنفسهم على استلام ملفات توظيف أعوان الحرس البلدي، حيث تحدثوا بحسرة كبيرة كيف أن رؤساء الدوائر والأميار حينها فروا جميعا وبقوا هم وحدهم في مواجهة الإرهاب وتنظيم عملية توظيف أعوان الحرس البلدي، واليوم تخلت عنهم الدولة وأقصتهم من الاستفادة من قانون أساسي ونظام تعويضي.

وطالب مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفين بالأمن عبر الدوائر، وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالتعجيل في إصدار قانون خاص لهذه الشريحة والرفع من النقطة الاستدلالية ومعها شبكة الأجور والاستفادة من مختلف المنح والتعويضات بأثر رجعي من سنة 2008 كباقي الأسلاك الأخرى.