مساعي الصلح تنجح في لمّ شمل حركة حمس

يلتقي رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بالمجموعة البرلمانية للحركة في خطوة للم شمل قبيل التصويت على تعديل الدستور، ويتزامن ذلك مع التوصل إلى صيغة للصلح مع كتلة التغيير، التي تم إدماج بعض عناصرها ضمن المكتب الوطني وكذا مجلس الشورى لحمس.

• ومن المزمع أن يعقد المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم اليوم، لقاء برئاسة سلطاني، ويخصص جانبا من جدول أعماله لتقييم مساعي الصلح التي قام بها قياديون في الحركة، من بينهم عبد الحميد مداود وعبد الرزاق مقري، للوقوف عند نقاط الخلاف التي تم تجاوزها، وما تبقى من أمور عالقة، قصد لملمة الشمل قبل الذهاب للتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور.
• وبحسب تأكيد المكلف بالإعلام لحمس محمد جمعة، فإن كتلة التغيير قامت في آخر لحطة بإلغاء اجتماع كان من المقرر أن تعقده، بسبب الخطوات الإيجابية التي قطعتها مساعي الصلح، “مما ينم عن نوع من التحول في مواقفهم، وهو ما ينبغي تثمينه”، مذكرا باستعداد الحركة لاستيعاب كل أبنائها، “خصوصا أن مجلس الشورى قدم في دورته الأخيرة جملة من القرارات الملموسة”.
• ومن بين التنازلات التي قدمها أبو جرة سلطاني لكتلة التغيير إدماج ثلاثة عناصر منهم ضمن المكتب الوطني للحركة، إلى جانب إدماج أربعة آخرين ضمن مجلس الشورى، مع استحداث منصب أمين مجلس الشورى بدل نائب رئيس المجلس.
• في حين أصرّ رئيس حركة حمس على عدم المساس بالقانون الأساسي للحركة في مادته المتعلقة بالاستوزار، بحجة أن الحكومة الحالية التي يتولى فيها سلطاني منصب وزير دولة، ستزول تلقائيا مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى خمسة أشهر فقط، لكنه وعد بإعادة النظر في قضية المشاركة في الحكومة بشكل كلي مباشرة بعد الاستحقاقات القادمة.
• وقللت الحركة من شأن البلديات التي تعثرت فيها عملية إعادة الهيكلة، بسبب الاحتجاجات التي رفعتها كتلة التغيير حول سير العملية، على اعتبار أن ذلك لا يمثل سوى 5 فقط من مجموع المكاتب البلدية والولائية.
• وعلى الجهة المقابلة شددت كتلة التغيير على تمسكها بإسقاط المادة المتعلقة باستوزار رئيس الحركة من القانون الأساسي، “لأنه لا يعقل أن يكون أبو جرة وزيرا تحت أويحيى، بل ينبغي أن يترشح إلى جانب رئيس الجمهورية”، حسب ما أدلى به عضو قيادي في كتلة التغيير رفض الكشف عن اسمه، الذي أكد بأن معارضي أبو جرة يرفضون جملة وتفصيلا أن يتولى هذا الأخير منصب نائب الوزير الأول.
• وبحسب المصدر ذاته، فإن سلطاني أبدى حسن نيته في تلبية المطالب التي رفعتها كتلة التغيير، من بينها تعديل القانون الأساسي للحركة وإعادة هيكلة بعض المكاتب، والعدول عن إقصاء من وقفوا ضده في المؤتمر الأخير لحمس، إلى جانب إعادة النظر في تشكيلة مجلس الشورى.