مساعي لإلغاء رخصة زواج موظفات الأمن الوطني
يخضع عدد كبير من الموظفين والموظفات في القطاعات الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني كالشرطة والجيش والدرك إلى إجراءات صارمة تسبق عقد الزواج الذي لا يتم إلا برخصة سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع حسب الانتساب..
البعض يرى هذه الإجراءات منطقية تمليها اعتبارات وظروف أمنية والبعض يراها روتينية تعرقل المقبلين على الزواج والبعض الآخر يراها إجراءات تنظيمية تجاوزها الزمن نظرا للمراسيم والأحكام التي تخضع لها والتي تعود في مجملها إلى فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين..
وعلى الرغم من تعديل أحكام قانون الأسرة سنة 2005 إلا أن الشروط التنظيمية التي يخضع لها زواج موظفي وموظفات الأمن الوطني خاصة النساء الشرطيات باقية على حالها مما اضطر الكثير من الشرطيات إلى مغادرة سلك الأمن الوطني للزواج بحرية في الحالات التي لا يمكنهن الحصول على رخصة للزوا.
موظفات الأمن الوطني وعلى غرار الموظفين الرجال تطبق عليهن شروط وأحكام المادة 23 و24 من المرسوم التنفيذي رقم 83_481 المؤرخ في 13 أوت 1983 والتي تنص على أن يتم زواج موظفي وموظفات الأمن الوطني يجب أن يحصلوا على رخصة مكتوبة من وزارة الداخلية بعد إيداع ملف يحمل معلومات عن الزوج خاصة الجنسية والمهنة والسوابق العدلية والملف الطبي وشهادة الميلاد الأصلية وغيرها من الوثائق وكل مخالفة لهذا النص يتعرضون إلى إجراءات تأديبية.
أما المنشور الصادر عن وزارة العدل المؤرخ في 25 جوان 1969 تحت رقم 481 المتعلق بزواج أفراد الجيش والدرك بما فيهم النساء فإنهن لا يستطعن إبرام عقد الزواج أمام موظف الحالة المدنية آو الموثق إلا برخصة مكتوبة من الوصاية.
وتقول بعض المعلومات أن الكثير من موظفات الأمن الوطني فضلن مغادرة السلك الأمني والاستقالة بعد مواجهتهن لصعوبات في الحصول على رخصة الزواج، ومنهن من استقلن من وظائفهن لعلمهن المسبق بعدم إمكانية الحصول على رخصة الزواج، في حين تعاني الكثيرات منهن شبح العنوسة بسبب رفض المقبلين على الزواج لإجراءات التحقيق والتحري حول مهنتهم وعائلاتهم وانتماءاتهم السياسية.
وذكرت لنا إحدى الشرطيات سابقا، غادرت سلك الشرطة قبل ثمان سنوات تقريبا بأنها تعرفت على شخص له ظرف مهني وعائلي خاص فجنبته إجراءات التحقيق حوله وفضلت مغادرة الشرطة للارتباط به.
يذكر أن رخصة الزواج وعلى الرغم من أنها ليست شرطا في صحة الزواج وأن مخالفتها لا يترتب عليها سوى إجراءات تأديبية إلا أن الغرض الأساسي منها هو منع التعدد بالنسبة لموظفي هذه القطاعات الحساسة لضمان استقرارهم وبالتالي مردودهم المهني.
وتقول نفس المصادر أن وزارة العدل من شأنها أن تراجع المراسيم المتعلقة برخصة الزواج لتسهيل زواج بعض الموظفين والموظفات للمساهمة في القضاء على العنوسة وسط هذه الفئة من الموظفات.