مساع لضم مرشحين للرئاسيات إلى مبادرة الانتقال الديمقراطي
-
-
13161
-
75
التقى قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بمؤسس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور، لإقناعه بالمشاركة في الندوة الوطنية التي ستعقد شهر ماي المقبل، في انتظار أن تعقد لقاء مماثلا بعد غد مع بن فليس، ثم مع باقي المرشحين للرئاسيات، وكذا الأفافاس.
تواصل الأحزاب السياسية التي شكلت تكتلا جديدا يرمي إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي عن طريق التغيير السلمي، لقاءاتها مع الشخصيات التي لها وزن في الساحة السياسية، من بينها الرئيس السابق اليامين زروال، وأحمد طالب الإبراهيمي ومقداد سيفي، وكذا مختلف الأحزاب السياسية بغرض توسيع دائرة الاستشارة، وإقناعها بالمشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي المزمع انعقادها يومي 18 و19 ماي المقبل. وفي سياق متصل، أكد العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح لـ “الشروق”، بأنه تم الاتفاق بين أعضاء التنسيقية على محاور محددة أثناء إجراء الاتصالات مع الأطراف الفاعلة، وهي شرح أرضية المبادرة التي ترمي إلى الانتقال الديمقراطي السلمي، مع إتاحة الفرصة لتدعيمها بمقترحات جديدة، شريطة أن ترمي إلى تحقيق نفس المساعي، فضلا عن عرض المراحل المنتظر اتباعها مستقبلا، وهي إعداد دستور توافقي،وصياغة القوانين ذات الصلة، من بينها قانون الانتخابات، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ثم بناء المؤسسات، وبعدها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وكافة الجوانب الأخرى، بإشراك ومساعدة الجميع، ودون إقصاء أي طرف، بدعوى أن الخطر يهددنا جميعا، مما لا يترك مجالا أمام القرارات والإجراءات الارتجالية.
ومن المنتظر أن يتم طرح النقاط ذاتها أمام رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الذي سيجمعه لقاء مع أعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بعد غد الأحد، في خطوة لإقناعه بالمشاركة في الندوة الوطنية، علما أنه شكل هو الآخر “قطب القوى من أجل التغيير”، الذي يضم الشخصيات والأحزاب السياسية التي ساندته في الرئاسيات الأخيرة. وأعرب البيان التأسيسي لهذا التكتل عن رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسة الأخيرة، ووصفها بأنها “سطو على الإرادة الشعبية”. وأعلن عن فتح حوار وطني شامل لإعادة بناء الشرعية، وهي أهداف تقترب إلى حد ما من الأهداف التي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تضم خمسة أحزاب سياسية إلى جانب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
ولا تقصي التنسيقية السلطة من جولة الاتصالات التي باشرتها، باعتبارها طرفا أساسيا، لا يمكن تحقيق التغيير المنشود من دون إشراكه، إذ سيتم توجيه الدعوة إليها للاتحاق بالندوة الوطنية، لكن بعد أن يتم ضبط الأرضية، كما سيتم الاتصال بأحزاب سياسية أخرى، من بينها جبهة التغيير التيأطلق رئيسها “عبد المجيد مناصرة” مبادرة التوافق الوطني، وهي تقوم على دستور توافقي وحكومة توافقية، وحوار يجمع ما بين المعارضة والسلطة، وأيضا جبهة القوى الاشتراكية التي تعد من بين الأوائل الذين رفعوا شعار الانتقال الديمقراطي، عن طريق الذهاب إلى مجلس تأسيسي، يعيد بناء الدولة من جديد، علما أن المرحلة الانتقالية كانت أيضا شعار الحملة الانتخابية لممثلي الرئيس، من بينهم وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، الذي لخصها في انتقال السلطة من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، أو ما يعرف لدى الأفالان بالتشبيب، وبحسب تأكيد بن خلاف فإن الحوار سيشمل الجميع، حتى بعض الأحزاب التي تخندقت مع الموالاة، في تلميح إلى حزب العمال.
