مسبوقون قضائيا يسيرون الحظائر غير الشرعية

كشفت تحريات المديرية العامة للأمن الوطني أن معظم الشباب العاملين بالحظائر غير الشرعية لتوقف السيارات بالعاصمة وعبر مختلف ولايات الوطن، هم من المسبوقين قضائيا وأن معظم هؤلاء الشباب قد سبق وأن دخلوا السجون والمؤسسات العقابية.

• وكشفت مسؤولة بالمؤسسة الوطنية لتسيير الحظائر والنقل الحضري أن وزارة الداخلية كلفت كل من الدوائر ومسؤولي الأمن على مستوى الدوائر، عبر التراب الوطني بإحصاء عدد حظائر توقف السيارات التي تستغل بطريقة غير شرعية من طرف الشباب البطال، وأكدت أن كل الدوائر، قامت بمهمتها المتمثلة في إحصاء عدد الحظائر غير الشرعية، في حين تكفلت مصالح الأمن بالتحقيق في هويات الشباب القائمين على تسيير هذه المواقف، وأثبتت تحريات مصالح الأمن أن أغلبية الشباب مسبوقون قضائيا بتهم متنوعة سواء تعلق الأمر بالسرقة أو تعاطي وبيع المخدرات وهو ما قد يعيق مشروع الداخلية الرامي للقضاء على حظائر السيارات غير الشرعية، وتعتمد العملية التي باشرتها وزارة الداخلية بالترخيص للشباب باستخدام بعض الأماكن كحظائر للسيارات وترسيمها عبر خارطة وطنية سيتم استحداثها، وتتكفل مصالح الأمن بتوفير بطاقات لكل شاب يمارس النشاط في إحدى الحظائر سواء كانت ليلا أو نهارا، على أن يتحمل الشباب مسؤولية أمن وسلامة السيارات والممتلكات والتعامل مع مصالح الشرطة في حال تعرض أي سيارة للسرقة أو التخريب.
• من جهة أخرى ضبطت مصالح الأمن الوطني، تقريرا مفصلا عن وضعية حظائر السيارات غير الشرعية وطاقة استيعابها، وكذا هويات الشباب المستغلين لها وهو التقرير الذي يؤكد أن معظم الشباب المسيرين لهذه الحظائر من المسبوقين قضائيا وخريجي السجون، وهو ما يصعب من حالة تقنين نشاط مستغلي حظائر السيارات، وهو ما يستدعي دراسة الملفات القضائية للشباب واستخراج صحيفة السوابق العدلية قبل حصولهم على بطاقة استغلال الموقف من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا لمنح هذه الرخصة.