مسبوق يستولي على عتاد رياضي لحكام البطولة الوطنية مرسل من “الفيفا”!
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الأحد، مسبوقا قضائيا في عدة ملفات إجرامية تم توقيفه منذ أيام بعد اكتشاف ضلوعه في الاستيلاء على عتاد رياضي باهظ الثمن خاص بحكام البطولة الوطنية لكرة القدم، أثناء توجههم لاقتنائه من أحد محلات المركز التجاري بباب الزوار قارب سعره إجمالا نحو نصف مليار سنتيم.
التحريات الأمنية بملف الحال انطلقت من بلاغ تقدم به حكم رئيسي وحكام مساعدين بالبطولة الوطنية لكرة القدم أمام مصالح الأمن لمقاطعة الدار البيضاء، عقب تعرض مركبتهم عشية مباراة الداربي والتي كانت ستجمع فريفي مولودية العاصمة واتحاد الجزائر، إلى سرقة عتاد رياضي خاص بحكام القسم المحترف الأول، وكشف الضحايا أن المركبة كانت مركونة بالقرب من مدخل المركز التجاري بباب الزوار، وعلى متنها ثلاث حقائب تحتوي على ملابس خاصة بالحكام من علامة “أديداس” تم إرسالها بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و”الفيفا” خصيصا لهم، إلى جانب أجهزة اتصال وسماعات وساعات ذكية تستعمل أثناء المباريات.
التحقيقات الأولية بالملف أطاحت بالمتهم ويتعلق الأمر بالمدعو “ق.س” مسبوق تم تحديد هويته استنادا لتقرير الخبرة بعد رفع البصمات من المركبة، وتطابقها مع البصمة المجرمة أين جرى توقيفه مؤخرا وتحويله للمحاكمة أمام قسم الجنح عن تهمة السرقة.
بالمقابل، صرح الحكام أثناء سماع أقوالهم بجلسة المحاكمة أمس، أن العتاد الذي استولى عليه المتهم، غير متوفر حاليا بالسوق الوطنية، وفاق المبلغ الإجمالي للملابس فقط ما يقارب 300 مليون سنتيم، كما أن المعدات المسروقة تستعمل فقط من قبل حكام “الفيفا”.
من جهته، أشار دفاع الضحايا إلى أن موكليه حكام دوليون وشاركوا في عدة منافسات في الخارج وشرفوا الراية الوطنية، ولمح إلى وجود أطراف خفية استغلت المتهم الحالي الذي يستحيل حسبه سرقة عتاد بذالك الحجم بمفرده لولا وجود خطة مدبرة، وهو ما ألحق بهم ضررا كبيرا بعد ما وجدوا أنفسهم من دون عتاد عشية الداربي العاصمي.
وتأسف الدفاع أثناء مرافعته للخسائر التي تعرضوا لها أين بلغ سعر الجهاز الواحد 75 مليون سنتيم، فيما تراوح سعر طاقم اللباس الخاص 20 ألف دج، وكذا ندرة العتاد الذي يتم جلبه بموجب طلبية خاصة من قبل الاتحادية الجزائرية، واستنفار المصالح الخاصة للبحث عنه حاليا مع تمسك المتهم بإنكار تورطه في جريمة السرقة، رغم مواجهته من قبل المحكمة بالدليل العلمي وهو تطابق بصمته التي رفعت من المركبة محل السرقة.
وأمام ما سلف مناقشته من قبل المحكمة، طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، وتأجيل الفصل والمداولة إلى الأسبوع المقبل.