مستثمر جزائري أسّس شركة وهمية بإسبانيا لتحويل ملايير من العملة المحلية للأورو

استمعت القاضية للمتورطين نهاية الأسبوع الفارط في قضية المستثمر الجزائري المتواجد في حالة فرار بالخارج، والذي استفاد من قرض بنكي بقيمة تفوق 70 مليار سنتيم.

•  
•  وكان على رأس قائمة المتهمين البالغ عددهم 8 مسؤولين، الرئيس المدير العام السابق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والذي صرح، أنه حقيقة حضر جلسة 24 أفريل 2002 التي خصصت لدراسة منح القرض الاستثماري لصاحب شركة الياسمين الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، والتي توصلت التحريات إلى أنها أنشئت بطريقة غير مشروعة بالمنطقة الصناعية رويبة شرق العاصمة، وكان مسيرها (عبد الناصر.ع) استفاد من قرض 70 مليارا عن طريق وكالة بئر خادم لبنك (بدر) لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة باستعمال شركة وهمية بإسبانيا لهذا الغرض.
• وكشفت جلسة أمسية الأربعاء، أن هذه الشركة أنشأت بتاريخ 3 و26 مارس2001 باسم مصنع الحليب ومشتقاته وتم استخراج سجل تجاري بخصوصها بتاريخ 21 ماي 2002 تبعته تعديلات بتاريخ 9 فيفري 2004، وحسب القانون الأساسي فإن المصنع يقع بالدار البيضاء وبشراكة مع المتهم (عبد الناصر.ع)  وآخرون، وبالاستفادة من قرض استثماري من (بدر) ثم انسحب اثنان من الشركاء ليصبح عبد الناصر المسيّر، وإثر خلاف بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي يقع عليها المصنع يتم تحويل هذا الأخير إلى رويبة دون علم وموافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو الإجراء المخالف للقواعد البنكية المعمول بها على اعتبار أن الأرضية الكائنة بالدار البيضاء هي الوعاء العقاري المرهون للبنك، وبالتالي هي خرقا لتعهدات مسيّر الشركة تجاه البنك، والذي يتواجد في حالة فرار، لارتكابه أيضا جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى(أنتر ناسيونال كوماكس جال) كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية للأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا
• (البنك العربي الإسباني) المفتوح للشركة الشكلية ودامت هذه العمليات من سنة 2004 إلى 2005 وتمكّن (عبد الناصر.ع) بهذه الطريقة من تحويل مبلغ أكثر من مليون أورو، وقرابة 2 مليون أورو عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وما يفوق 773 ألف أورو عبر بنك الجزائري الخارجي وهي الحقيقة التي توصّلت إليها تحريات(الأنتربول) والتي أكدت أن مكتب مقر الشركة الوهمية (أنترناسيونال كوماكس جال) قد تم غلقه ولا أثر له.
• وتبين أيضا أن المتهم قام بمفاوضات تجارية مع الشركة الفرنسية (برساس فود ى وروبل) لفائدة الشركة الوهمية بإسبانيا من أجل اقتناء وحدة الحليب ومشتقاته بقدرة انتاجية 60 ألف لتر من الحليب بقيمة مالية 586 ألف أورو، وهي نفس الوحدة الانتاجية المستوردة لمصنع الياسمين، كما قام باقتناء الحليب المجّفف إلى غاية 2006 بأثمان باهضة وبهذه العمليات الاحتيالية استطاع المتهم أن يهرب مبالغ معتبرة عن طريق فكرة الاستثمار في الحليب، ومن خلال تحويل القروض الممنوحة له من بنك ( بدر) بتسهيلات وامتيازات غير مبررة من قبل مسؤولين من وكالة بئر خادم، حيث وجه طلب القرض إلى المديرية العامة للبنك وفي مدة وجيزة ترّأس الرئيس المدير العام اجتماعا للجنة القرض على مستوى فندق السوفيتال، يوم 24 أفريل 2002 لتتم الموافقة على طلب منح القرض المقدر بـ39 مليار سنتيم لصاحب مصنع الياسمين لترسل الرخصة لوكالة بئر خادم شهر ماي 2002 قصد تنفيذها رغم أن المتهم كان الأولى أن يستفيد من وكالات الجهة الشرقية للعاصمة، وتسهيلا له اجتمعت لجنة القرض عدة مرات من أجل تعديل الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة رغم أنه زبونا جديدا للبنك. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لصاحب مصنع الياسمين الفار، وإصدار أمر بالقبض عليه من قبل الأنتربول، فيما التمس 7 سنوات سجنا و200 ألف دج للرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه، وعقوبة ما بين 3 سنوات و5 سنوات حبسا وغرامة 100 ألف دج للبقية المتواجدين رهن الحبس بينهم مدير التمويل الفلاحي السابق، ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، ومدراء سابقين لوكالة بئر خادم.
•