مستثمر يقاضي المدير السابق لـ “سونلغاز” بولوغين
رفع مستثمر جزائري صاحب مصنع “ريفال بلاستيك” بأولاد فايت شكوى ضد المدير السابق للشركة الوطنية للكهرباء والغاز فرع بولوغين إلى جانب المقاول المتعاقد معها، على أساس جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ترجع الملابسات إلى سنة 2014، عندما صدر حكم عن القسم التجاري لدى محكمة سيدي محمد يقضي بإلزام شركة سونلغاز دفع تعويض قدره 700 مليار سنتيم إلى الضحية.
ومباشرة بعد إخطارها بالحكم، وقع المتهمان على وثيقة ورد فيها استحالة ربط الكهرباء بمصنع الضحية لوجود تحفظات تتمثل في انعدام منفذ للكوابل عبر الطريق الرئيس بالإضافة إلى حماية أمن التجهيزات والشبكة وكذا المواطنين. على إثرها تقدم الضحية إلى القضاء لتعيين خبير. وهو الملف الذي لا يزال مطروحا على مستوى محكمة سيدي محمد، موضحا فيه أن تقرير اللجنة التقنية التي عاينت مصنعه سنة 1013 لم تحرر فيه وجود تحفظات وحددت التكاليف ودفعها الضحية، كما أنه تم تعيين مقاول لإنجاز أشغال ربط مصنعه بالكهرباء. هذا الأخير الذي استفاد من مناقصة لإنجاز 4 مشاريع، اثنان ببني مسوس وواحد بالشراقة إلى جانب مشروع الضحية، الذي أكد أن الخسائر التي تكبدها منذ 2011 سببها تماطل وسوء تسيير مدير سونلغاز بولوغين. وأوضح هذا الأخير أمام القاضي الجزائي أنه تقلد منصبه سنة 2013 بعد إيداع الضحية طلبه، معترفا بأنه فعلا وقع الوثيقة محل المتابعة كممثل لشركة عمومية وليس كشخص منفذ للمهام التي كلف بها. مشيرا إلى أن الضحية المستثمر باستطاعته التخلص من التحفظات في نصف ساعة التي أعاقت ربط الكهرباء بمصنعه مدة 6 سنوات.
أما المقاول، فقد سبق لأن طلب من خلال محاميه أمام القسم التجاري إخراجه من النزاع الذي نشب بين سونلغاز وزبون عندها لأنه مجرد مقاول متعاقد مع الشركة بعد أن كلف بإنجاز أربعة مشاريع من بينها أشغال الضحية الذي أكد عدم المباشرة في إنجازها لأن سونلغاز لم تمنحه أمرا بالخدمة، مصرا على عدم علاقته بالملابسات. وركز دفاع الطرف المدني على أن الإقرارات الكاذبة التي أدلى بها كل من المتهمين تسببت في تشريد 150 عائلة وبطالة 300 شاب بالإضافة إلى التسبب في خسارة الاقتصاد الوطني من خلال عدم السماح بنشاط مصنع خاص برسكلة البلاستيك. واعتبر المحاميان تهرب المتهمين من المسؤولية طريقة منهما للإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن موكلهما تكبد خسائر بمئات المليارات. وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
—————-
حق الرد
شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر توضح
إلى السيد مدير النشر (الشروق أونلاين)
تبعا لمقالكم المنشور في موقعكم الإلكتروني الشروق أونلاين بتاريخ 27 04 17 تحت عنوان “مستثمر يقاضي المدير السابق لـ “سونلغاز بولوغين”، اسمحوا لنا أن نوافيكم بالتوضيحات التالية متمنين منكم نشرها من اجل رفع كل غموض والتباس.
إن القضية موضوع مقالكم لا تخص شركة سونلغاز بل هو خلاف قيد التحقيق من طرف العدالة بين الأطراف المذكورة، وبصفة شخصية.
لذلك فإن شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر لن تدلي بأي تعليق حول الموضوع.
ومع ذلك تؤكد شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر أن مصدر وجودها أساسا هو الإسهام المتواصل لزبائنها.
فالمؤسسة ليست لديها أي مصلحة في تأخير توصيل أو ربط، بشبكاتها للتوزيع،لأي زبون ما،خصوصا إذا تعلق الأمر بزبون صناعي.
في هذا السياق فان عمل الشركة يخضع إلى قوانين ولوائح محددة تحافظ بالدرجة الأولى على مصلحة الزبون بما أن هذا لا يتعارض مع سلامة الأشخاص وأمن الممتلكات ولا يشكل إعاقة لمسير الشبكات لتأدية مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية.
من جهة أخرى، فان الزبون له الخيار المطلق في التوجه مباشرة إلى سلطة ضبط الكهرباء والغاز التي لديها الصلاحيات الكاملة، بما يخول لها القانون، من أجل معالجة شكاوى الزبائن بطريقة مستقلة.
على سبيل الذكر فان مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر مكنت خلال سنة 2016 فقط، من توصيل ما يزيد عن 60000 زبون بشبكاتها الكهربائية والغازية منهم 130 زبون من نفس نوع الزبون المذكور في مقالكم.
زيادة على هذا، منذ شهر جويلية 2016 فان طلبات توصيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة أصبحت تتم مباشرة عبر الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. هذه الخدمة الجديدة إضافة الى انها تسهل طريقة تقديم طلبات التوصيل، فهي تمنح لمقدم الطلب امكانية متابعة المعالجة الفعلية لطلبه مرحلة بمرحلة بكل شفافية الى غاية توصيله.