مستخدمو الجماعات المحلية يراسلون رئيس الجمهورية

وجه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية عريضة إلى رئيس الجمهورية، للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال، منها استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الداخلية أو كتابة دولة مكلفة بالجماعات المحلية.

كما جددت النقابة مطلبها بفصل الإدارة عن المجلس الشعبي البلدي، بوضع آليات قانونية تضمن تنظيم العلاقة بين إدارة البلدية والمجلس المنتخب بصفة تتماشى مع طبيعة البلدية من ناحية الهيكلة الثنائية (إدارة ومجلس)، مع ضمان ممارسة سلطة التعيين على الموظف من قبل جهة إدارية تتكفل بمتابعة حياته المهنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في التعديل المنتظر لقانون الجماعات المحلية.

ودعا التنظيم النقابي إلى أهمية التعجيل في تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي البلدية، مع مراجعة المنح والتعويضات القديمة المنصوص عليها في المـرسوم التنفيذي رقم 11-338 بشكل يتناسب مع طبيعة العمل في الجماعات المحلية.

كما طالب التنظيم باستحداث منح جديدة تواكب القطاع الاقتصادي كمنحة النقل والإطعام والساعات الإضافية ومنحة نهاية الخدمة بالنسبة للمستخدمين المحالين على التقاعد وتعويضات مالية لأعضاء مختلف اللجان كلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، مع الرفع بنسبة 100 % في المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دينار جزائري، مع استحداث منحة لأبناء المستخدمين المعاقين تقدر بـ5 آلاف دج.

ورافعت المنظمة لإدراج تعويضات جديدة لكل رتبة، إضافة إلى حق الترقية في الرتبة للجميع كل 5 سنوات ورفع التجميد عن المسابقات على أساس، وفتح المجال للترقية بين الأسلاك التقنية لتمكينهم من ترقية التقنيين السامين ووضع تنظيم يسهل الإجراءات ويسمح بالترقية الاستثنائية وكذا فتح المجال لإدماج جميع العمال والموظفين في رتب موافقة لمؤهلهم العلمي.

وشددت النقابة على رفع التجريم عن الأخطاء الإدارية غير المقصودة خاصة ما يتعلق بالمصالح التي تصدر الوثائق السيادية كالبطاقة الرمادية، مع إلزامية تكوين موظفي مكاتب الصفقات واللجان الداخلية والخارجية المتعلقة بها قبل التعيين فيها أو التحويل إليها وتجسيد الحماية الفعلية والقانونية لمستخدم الجماعات المحلية وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.