مستخدمو الشباب والرياضة يحتجون هذا الاثنين

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضية تنظيم اعتصامات بمقر الوزارة والولايات بداية من 20 جانفي، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ومراسلة رئيس الجمهورية.

وأفاد بيان الاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت “الشروق” نسخة منه، بضرورة تنصيب لجنة وطنية خاصة بإعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع وإعادة النظر في قانون المنح والتعويضات، اللذين لم يكونا في مستوى تطلعات وطموحات القاعدة العمالية، الأمر الذي يستوجب تصحيح الخلل المتواجد في بعض النقاط التي احتواها القانون. 

كما طالبوا بإعادة النظر في التصنيف في الرتب، وتمكين الأسلاك المشتركة والمهنيين الموظفين بالقطاع من الاستفادة من منح الإطارات ومراعاة ترقية إطارات القطاع من خلال إيجاد مخرج قانوني يخدم مصلحة الإطارات العاملة ذات الأقدمية والذين لم يستفيدوا من الترقية منذ تاريخ توظيفهم إلى غاية إحالتهم على التقاعد بحجة انعدام المناصب المالية.

كما شكلت النقطة المتعلقة بإعادة النظر في قانون الترقية، أحد المطالب إلى جانب البحث عن حلول من أجل تمكين العمال والموظفين والإطارات البيداغوجية من الاستفادة من منح تتناسب وخصوصية القطاع، وإلغاء المادة 87 مكرر التي تثقل كاهل الفئة الضعيفة من المستخدمين.