مستخدمو الصحة يثمّنون تجريم الاعتداء عليهم

ثمّن عمال قطاع الصحة بالقرارات الصارمة التي اتخذها رئيس الجمهورية، لحمايتهم أثناء أداء مهامهم، بسن عقوبة السجن النافذ بين خمس وعشر سنوات في حق كل من يتجرأ على الاعتداء عليهم أثناء تأدية مهامهم، لفظيا أو جسديا، بالمقابل اعتبر المنتسبون لهذا القطاع ذلك الإجراء يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويفرض عليهم بذل مجهودات إضافية، تضمن خدمة عمومية تتوافق وتطلعات المواطنين.

جاء قرار تجريم المعتدين على عمال قطاع الصحة، لاسيما الأطباء وأعوان شبه الطبي، بعدما طالب هؤلاء بحمايتهم في الكثير من المناسبات، والمؤسسات التي عرفت خروج عمالها للتنديد بالاعتداءات المتكررة عليهم، خاصة خلال فترات المناوبة الليلية، ما ظل يعرقل مهامهم ويهدد سلامتهم، ودفع بالبعض أحيانا لمغادرة القطاع العام، وتضاعفت مثل هذه الاعتداءات، منذ بداية جائحة كورونا، ما خلق حالة من الفوضى واللااستقرار بالمصالح الخاصة بالتكفل بمرضى كوفيد 19، قبل أن تصدر قرارات الرئيس التي رحب بها عمال القطاع، ووجدوا أنها “محطة جديدة لضمان جو آمن لعمال القطاع”، كما جاء على لسان بناجي جرف رئيس نقابة الشبه الطبي بسيدي بلعباس، الذي أكد أن القرار شكل مطلبا لمستخدمي القطاع منذ مدة، ولم يجدوا آذانا صاغية “واليوم نشكر رئيس الجمهورية، ونرى في القرار مساهمة في ضمان استقرار القطاع، بما ينعكس إيجابا على الخدمة العمومية المقدمة للمرضى، لكن مقابل ذلك يجب علينا مضاعفة مجهوداتنا خدمة للمريض، ونكون قدر المسؤولية التي كلفنا بها من جهة أخرى”.

من جهته، الأستاذ بومدين الحباشي رئيس مصلحة الجراحة العامة بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، اعتبر أن قرار رئيس الجمهورية، “محطة تحول هامة بقطاع الصحة، أصبح لزاما علينا أن نستغلها خدمة للمواطن، مضيفا صحيح أن القوانين الجديدة ستحمي المنتسبين لقطاع الصحة من مختلف الاعتداءات، وتضمن لهم الجو الملائم للعمل”، لكن بالمقابل “أصبح لزاما علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونعمل جاهدين لضمان أحسن تكفل للمريض”، يقول المتحدث الذي طالب أيضا بضرورة قيام الإدارة بمهامها المتمثلة في دراسة شكاوى المرضى الذين قد يتعرضون لإهمال وسوء معاملة، والرد عليها بمبدأ عادل يضمن لكل ذي حق حقه، وبذلك يمكن لنا أن نعزز هذه القرارات بفرض الاحترام المتبادل بين المرضى وممارسي الصحة يقول المتحدث.