مستخدمو قطاع المالية يهدّدون بالعودة إلى الإحتجاجات والإضرابات

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، وزير المالية عبد الرحمان راوية، إلى التدخل العاجل قصد فتح قنوات الحوار والتشاور بغية إيجاد الحلول لأرضية مطالبهم الاجتماعية والمهنية، ووضع حد للعراقيل التي يتعرض لها بعض أعضاء فروعها النقابية ومناضليها على المستوى المحلي بسبب نشاطهم النقابي.

وأفاد بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية،  تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه في ظل بقاء حالة الانسداد لهذه المطالب نتيجة غلق قنوات الحوار والصمت المطبق الذي انتهجه الوصاية، فإن المجلس الوطني يطالب بوضع حد لفوضى مكتب الاتحادية باتخاذ كافة التدابير المناسبة وفق القانون ودستور.

ولفت نفس البيان إلى أن هذا القرار جاء بعد حالة الانسداد واللامبالاة من طرف ممثلي الوزارة اتجاه ممثلي الاتحادية ومنخرطيها، وتمسكت الاتحادية  الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالعودة إلى الوقفات الاحتجاجية والإضراب، مشددة على أنه في حال استمرار هذا الانسداد من طرف الوزارة الوصية وتجاهل لمطالبها المشروعة فإن الاتحادية تستدعي مجلسها في الخوض في الاحتجاجات إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة.

وأفاد البيان أن من أهم القرارات التي انبثقت عن هذه الدورة تأسيس 6 تنسيقيات وطنية للقطاعات المذكورة أعلاه تحت وصاية الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب.