مستشارون لمحكمة العراق: المالكي تدخل بمحاكمة صدام

أكدت تصريحات أدلى بها محامون غربيون شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين، وجهة نظر بعض المنتقدين، الذين يرون أن مسئولين موتورين في الحكومة العراقية الجديدة على رأسهم نوري المالكي كانوا قد عجَّلوا بإعدام صدام.

• جاء ذلك بعد مرور قرابة عامين على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات العليا العراقية بحق الرئيس الراحل.
• وقال المحامون: إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أجبر قاضيًا من ضمن خمسة قضاة على الاستقالة خلال المحاكمة، وذلك قبل أيام من الحكم. وأضافوا أن الهدف من ذلك كان تفادي الحكم من قبل القضاة، الذين كانوا يشعرون بالتردد، على صدام بالسجن مدى الحياة بدلًا من إعدامه.وكان صدام قد أعدم في الثلاثين من ديسمبر عام 2006، وكان يحيط به مؤيدون للحكومة العراقية الجديدة، التي يتزعمها الشيعة وكانوا يسخرون منه، في الوقت الذي كان يوضع فيه حبل المشنقة حول رقبته.
• وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فقد جاء تنفيذ الحكم بعد تدخلات من قبل مسئولين عراقيين بارزين، إذ عزل رئيس المحكمة الأول بضغط من الحكومة العراقية لأنه كان يعطي صدام فرصة كبيرة للتعبير عن عواطفه داخل قاعة المحكمة، ثم فصل القاضي المرافق الذي سمي خلفًا له بعد تهديدات من الحكومة قبل أن يتولى مهامه، ولكن حتى الآن لم يعلم سوى المسئولين الذين شاركوا في الأمور الداخلية للمحكمة، أن هناك قاضيًا ثالثًا، هو منذر هادي، أجبر على الاستقالة قبل أقل من أسبوع على نطق المحكمة بحكمها في الخامس من نوفمبر 2006، ليحل محله القاضي علي الكحجي، الذي لم يكن قد سمع أيًا من الأدلة خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.