مستشارو التوجيه المدرسي والمهني يطالبون بالسكن الوظيفي

اتسعت دائرة الرفض للقانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، حيث طالب مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بإعادة النظر في القانون الأساسي وخاصة في شقه المتعلق بالتصنيف والترقية المهنية لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني.

• قرر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني عبر 31 ولاية تنصيب تنسيقية وطنية مؤقتة تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث قدمت التنسيقية في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، جملة من المقترحات كرؤية لإعادة النظر في عدة جوانب متعلقة بمهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، حيث طالبت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي، وضرورة استحداث رتب جديدة لفتح آفاق الترقية، وإدماج مستشار التوجيه في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه مع تحديد المهام المنوطة بكل رتبة.
• وألح البيان على الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه، كما طالب البيان بضرورة استفادة شريحة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني من السكن الوظيفي الإلزامي باعتبار منصب مستشار التوجيه المدرسي منصبا قاعديا، فضلا عن استحداث منحة التنقل والإطعام ومنح الدراسات والبحث.
• واعتبرت التنسيقية بأن القانون الأساسي تضمن جملة من الاختلالات أهمها، تغيير التسمية من التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي دون مبرر موضوعي، وعدم الأخذ في الأحكام الانتقالية لإدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة على غرار الرتب التي استفادت من الإدماج في رتب مماثلة، وتم إنزال المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إلى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة إلى رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني من رتب الترقية في سلك التوجيه.