مستشار سابق بوزارة البريد باع 6 صفقات لصينيين بـ10ملايين دولار
فصلت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد الأربعاء في قضية تبييض الأموال والرشوة”، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي (م، ب) مستشار سابق بوزارة البريد والمواصلات ومدير سابق لاتصالات الجزائر بعقوبة 18سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية مقدارها 5 ملايين دينار مع مصادرة جميع ممتلكاته بلوكسمبرغ .
هذا الحكم جاء لتورطه في جنحة تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، فيما تم الحكم على المتهم الثاني (ش، م) وهو رجل أعمال بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دينار غرامة نافذة عن نفس التهم، كما تم الحكم غيابيا على المتهمين الثلاثة الموجودون في حالة فرار وهم من جنسية صينية بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضدهم، وتم الحكم على الشركتين ” هواوي ” و ” زاد تي او ” بالمنع من ممارسة الصفقات العمومية بالجزائر لسنتين .
هذه الأحكام تأتي بعد خمسة عشر يوما من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الادعاء العام بتسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، فيما طالب بغرامة مالية تقدر بـ5 ملاين دينار في حق الشركتين الصينيتين.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية ترجع وقائعها إلى سنة 2000 أين تعرف المتهم بفريق صيني كان يتردد على الوزارة، وبعدما أن توطدت العلاقة أبرم معهم ستة عقود، ومن بينها العقد المبرم مع شركة “زاد، تي، أو” الصينية و بقية العقود كانت مع شركة “هواوي” وتلقى مقابلها 10ملايين دولار .
كما اتفق معهم المتهم الذي كان إطار بوزارة البريد بإغراق السوق الجزائرية بسلعهم الصينية والخاصة بمختلف تكنولوجيا الاتصال والانترنيت – من مودام وأجهزة الهواتف النقالة و أخرى – مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمئة، مابين الشركة الصينية والمستشار (ب، م) وتم تحويل الأموال لحساب شركتي “أوف شود” والعقد كان لصالح رجل الأعمال الجزائري بمدينة” لوكسمبورغ المتهم (ش، م) والذي تبين من خلال الملف انه التقى بالمتهم الأول (ب، م) بباريس ليتسلم منه أوراق الصفقة لغرض فتح حساب بنكي والذي أخبره أنه يجب آن تكون العملية بين مؤسستين اقتصاديتين، ويشير التحقيق إلى أنه تم تحويل 10 ملايين أورو من طرف الصينيين إلى حساب المستشار(ب، م) إلا أن البنك طلب منه تحويل الحساب إلى بنك آخر لأن مدير مكتب الدراسات المتهم (ش،م) له عدة مشاكل مع العدالة الجزائرية.