مستشفى باشا الجامعي: خلاف إداري يهدّد حياة 14 رضيعا مصابا بسرطان العين!

يعيش العديد من الأطفال الرضع المصابين بسرطان العين، والذين يفوق عددهم 14 طفلا – جلهم على مستوى مستشفى مصطفى باشا- منذ مدة، أزمة حقيقية في مجال العلاج، حيث تستوجب حالتهم، نقلهم الإستعجالي إلى الخارج من أجل العلاج..

•           
•  وعلى الرغم من حصول بعضهم على التكفل نحو الخارج، من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، على اعتبار أن التكفل لم يتبع بإجراءات عملية لتسفير المعنيين إلى المستشفيات التي وجهوا إليها، وفي السياق ذاته تعتبر مسألة توجيه المرضى إلى مستشفى “لاكرواروس” بليون- فرنسا- نقطة خلاف جوهرية بين صندوق الضمان الاجتماعي الذي يصر على مستشفى ليون وحرر منحه للمرضى في هذا الاتجاه، في حين أن رئيسة مصلحة طب العيون البروفيسور حرطاني والطاقم الطبي العامل إلى جانبها يتمسك ويصر على أن هذا الأخير لا يعالج هذا النوع من الحالات بالنسبة للأطفال، بناء على ما أكده لها رئيس المصلحة ذاتها البروفيسور “قرونج” بمستشفى ليون، استناد إلى التصريحات التي أدلت بها المعنية للشروق خلال اللقاء الذي جمعنا بها على أساس أن المستشفى لا يتوفر على العلاجات المجمعة، مضيفة أن المستشفى الوحيد الذي يعالج مثل هذه الحالات بفرنسا هو مستشفى باريس”معهد كوري”.
• وأكدت البروفيسور حرطاني أن نصف الأطفال المصابين بسرطان العين  يمكن علاجهم في الجزائر، إذا ما التفتت الجهات المعنية إلى المسألة، وتعاملت معها بشكل إيجابي، والأمر متوقف فقط على توفير الأجهزة والوسائل اللازمة، وقد قدمت المتحدثة تقريرا مفصلا في شهر أوت ونوفمبر الفارطين، توضح فيه نوعية الأجهزة اللازمة وتكاليفها وأثرها على علاج المرضى وتقليص تحويلهم إلى الخارج، بعد تكوين الأطباء الجزائريين عليها، وهي وسائل أيضا تعادل تكلفتها مايصرف على علاج ثلاثة أشخاص.
• ورجحت أطراف على صلة بالموضوع أن يكون توقيف توجيه الحالات المرضية نحو مستشفى باريس متعلق بمشكل إداري وتسديد مصاريف بين الضمان الاجتماعي والمستشفى، وهي مسألة قد تكون مشروعة -حسب بعض الأطباء الذين استطلعنا آراءهم في الموضوع- إذا ما لاحظ الضمان الاجتماعي ارتفاع الأسعار، لكن لا يجب بأي حال من الأحوال توقيف التعامل مع المستشفى دون إيجاد البدائل العاجلة مضيفين”الكرة الآن في مرمى الضمان الاجتماعي الذي يجب عليه إيجاد بديل استعجالي
• ومشكلتنا، يضيف هؤلاء ليست إدارية أو شخصية، بل هي مشكلة طبية بحتة، تتعلق بحياة براءة مصيرها الموت المحقق إن لم نتحرك بصفة استعجالية لإنقاذها، سيما وأن الكثير من المرضى والأولياء لا يفهموننا ولا يعون حقيقة المشكل الذي يتجاوزنا، لكننا للأسف في الواجهة”.
• من جهته، يحياوي سعيد أستاذ مساعد بمصلحة طب العيون بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أكد في حديثه للشروق أن مستشفى مصطفى باشا يستقبل سنويا من 20 إلى 25 حالة جديدة، وأغلبها قبل سنتين، واصفا حالتهم بالاستعجالية القصوى، مستطردا أن المرض قد يمس عينا واحدة أو العينين معا، وعادة لا يتم التفطن إليه ويضيف أن 1على 3 من الإصابات تتعلق فيها الإصابة بالعينين معا، حيث يمكن علاج إحدى العينين وإنقاذها.
• وطرح الأستاذ المساعد إشكالية أكبر تتعلق بانعدام العلاج المحافظ واستمرار غيابه وعدم استفادة المريض منه يعرضه إلى الإصابة بالعمى وبذلك ينتشر المرض أكثر ويخلف مضاعفات تودي بالعين والحياة معا.
• واقترحت الهيئة الطبية المشرفة عددا من المستشفيات المختصة في العلاج، 
• الشروق حاولت معرفة وجهة نظر صندوق الضمان الاجتماعي في القضية وتبريره لما وجه إليه من أقاويل، حيث علمنا من محيط الصندوق، أنه من غير المعقول أن يصرف الصندوق أمواله هباء إن لم يكن متأكدا من علاج تلك الحالات بمستشفى ليون، كما أن قرارا مثل هذا، لا يتخذه شخص بمفرده وإنما يكون بعد تداول لجنة مختصة ومطلعة لها الخبرة الكافية في هذا الشأن.