مستوردون أمام القضاء ضخموا فواتير لبضائع صينية

تفتح الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 5 أفريل المقبل، ملفا قضائيا، يخص تجاوزات طالت فواتير استيراد كمية من أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات وتضخيم المبالغ الحقيقية المدونة بالفواتير من طرف مجموعة من المستوردين والتجار، بعد اكتشاف أمرهم من قبل مصالح الجمارك، أثناء إدارة عملية المراقبة بالميناء.

 حيث حررت هذه الأخيرة شكوى مرفقة بمحضر معاينة حول التجاوزات التي ارتكبها المتهمون، وتم التوصل خلال التحقيق إلى أن السجل التجاري المستعمل يحمل اسم سيدة، أجرته بواسطة شقيقها مقابل حصولهما على عمولة، حيث سيستمع القاضي إلى خمسة متهمين متابعين بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وتكوين جمعية أشرار.

وحسب الملف، اعترف شقيق المتهمة خلال سماع أقواله من طرف قاضي الدرجة الأولى، أنه قام بكراء سجلها التجاري لمجموعة من المستوردين، من دون أن يكون له علم بحقيقة الأفعال التي ارتكبوها، والمتمثلة في استيراد عتاد أجهزة إعلام إلي من الصين بفواتير مضخمة، كما أظهرت تقرير مصالح الجمارك بعد التحقيق في الأمر، أن قيمة البضائع بلغت 300 ألف دولار أمريكي، فيما كشفت عملية التوطين بالبنك خلال إعادة تحويل الأموال إلى الخارج، عن طريق تقديم مبلغ بالفاتورة المقدمة بمبلغ 3200 دولار أنها غير مطابقة للفاتورة الأولى، وهو ما أثبت تورط المستوردين في تحويل مبالغ مالية إلى الخارج بفواتير مزورة.