مستوردو “الشيفون” يهددون بمسيرات ويطالبون الحكومة بالتعويض

هدد مستوردو الألبسة المستعملة بالخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصامات احتجاجا على قرار وزير المالية كريم جودي بعدم الترخيص باستيراد الألبسة الرثة، ودعوا الحكومة للعدول عن الإجراء بحجة الحفاظ على هذا النشاط الذي يسترزق منه الآلاف، وطالبوا بتعويض أصحاب مؤسسات استيراد الشيفون في حال غلقها.

• وجاء رد فعل مسيري مؤسسات استيراد ومعالجة الملابس الرثة عقب الاقتراح الذي تقدم به وزير المالية كريم جودي أول أمس داخل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، والمتضمن إلغاء الترخيص بجمركة الملابس المستعملة، بغرض الحفاظ على الصناعة النسيجية الوطنية، ولقي المقترح تأييد أغلبية أعضاء لجنة المالية الذين صوتوا لصالح مقترح وزارة المالية، وذلك في إطار دراسة تعديلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2012.
• وانتقد مستوردو الملابس الرثة القرار بشدة، وقال رئيس الجمعية الولائية لتحويل الرثاثة والملابس المستعملة الشريف فرحي، الكائن مقرها بولاية تبسة في اتصال مع الشروق، بأن الإجراء من شأنه أن يقطع أرزاق ما لا يقل عن 500 عامل يشتغلون ضمن 70 مؤسسة خاصة بالملابس المستعملة، مؤكدا بأن الجمعية التي يرأسها تم اعتمادها من قبل المصالح الولائية، في حين كانت تسعى لتكوين جمعية وطنية.
• وقلّل المصدر ذاته من شأن الحجج التي رفعها وزير المالية حينما اقتراح إلغاء المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لـ2011، والتي تم بموجبها الترخيص باستيراد الشيفون، قائلا بأن الألبسة الرثة يتم استقدامها من عدة بلدان من بينها سويسرا وألمانيا وكذا تونس، ويتم معالجتها قبل وصولها إلى الجزائر، كما أنها تخضع لشهادة المطابقة التي تمنحها وزارة الصحة وكذا وزارة التجارة، متسائلا عن سبب الإصرار على وقف استيراد الشيفون.
• ويرفض رئيس جمعية استيراد الملابس الرثة ومعالجتها الاعتراف بأن الشيفون ساهم إلى حد ما في تراجع الصناعة النسيجية في الجزائر، قائلا بأن المركزية النقابية وعلى رأسها سيدي السعيد هي من ساهمت في غلق مؤسسات النسيج وتسريح عشرات العمال، وفي تقديره فإنه لا مبرر لغلق المؤسسات التي تنشط في مجال الملابس المستعملة، طالما أنها تسدد الضرائب وتدفع اشتراك عمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلا عن مصير عشرات السجلات التجارية المتعلقة بهذا المجال.
• ومن جانبه، دافع رئيس لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان عبد القادر فضلاء عن مقترح كريم جودي، مؤكدا بأن المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تسمح للحكومة وللجنة المالية بإدخال تعديلات في أي مرحلة تسبق عملية التصويت، مشيرا بأن أعضاء لجنة المالية صوتوا لصالح قرار وزارة المالية بالأغلبية، في انتظار عرض التقرير التكميلي للجنة على القاعة للتصويت.
• وكان حزب العمال من أشد المعارضين للترخيص باستيراد الشيفون، مصرا على دعم الصناعة النسيجية الوطنية، وهو ما أكده رمضان تعزيبت الذي وصف قرار وزير المالية بأنه استدراك لما تضمنه قانون المالية التكميلي، وكذا استجابة لمطالب مئات العمال الذين نظموا تجمعات ضخمة، متسائلا عن كيفية ضخ 2 ملايير دولار للنهوض بالصناعة النسيجية، في حين يتم تشجيع مستوردي الشيفون.