مستوردو الملابس المستعملة يطالبون بالعودة إلى النشاط
على مشارف عيد الأضحى المبارك وبعده الدخول المدرسي، ناشد المئات من المستثمرين الذين كانوا إلى غاية سنة 2014، يملكون حوالي 80 مصنعا أو وحدة متخصصة في استيراد وتحويل الملابس المستعملة، أو ما يعرف بالشيفون، التي كانت تنتشر عبر عدة بلديات بولاية تبسة، ناشدوا السلطات، للتدخل لإنقاذ وإعادة الحياة لقرابة 5000 عامل، اشتغلوا لعدة سنوات بهذه المصانع، والذين تم تسريحهم إجباريا على فترات، بعد رفض وكالة البنك الخارجي في ولاية تبسة، توطين وإتمام إجراءات القرض السندي، تطبيقا للمادة 50 من قانون المالية التكميلي والتي تنص على توقيف ومنع استيراد البضائع المستعملة، التي تباع على حالها، وبالتالي لم يتمكن أصحاب هذه المؤسسات، من استيراد الألبسة المستعملة من دول أجنبية كإيطاليا، هولندا، ألمانيا، وغيرها، وأن ما اتخذ من قرار بمنع دخول الشيفون، ألحق أضرارا كبيرة، أولا بأصحاب المؤسسات والشركات، الذين أنجزوا مصانع، وأعدوا العدّة لهذا الغرض، ثم أن هناك عائلات لا دخل لها إلا من بيع الشيفون وتحويله، والذي أصبح ظاهرة لا يمكن إخفاؤها على غرار دول العالم، خاصة وأن المنتفعين منه، يشكلون مختلف شرائح المجتمع، يضاف إليهم عشرات الشاحنات التي توقفت عن العمل، وهي متوقفة بالحظيرة، في وقت أنه كان قبل قرار التوقيف من النادر، أن تجد شاحنة متوقفة وهذا حسب الشاكين.
أصحاب المصانع ببئر العاتر وتبسة والصفصاف والماء الأبيض، أجمعوا على أن القرار الذي كان تعسفيا، وكان من المفروض أن يتم توقيف استيراد الألبسة الصينية، التي أثبتت مختلف التقارير، أنها غير صحية، عكس الألبسة المستعملة، فإنها كانت تدخل وفق إجراءات قانونية وصحية وأمنية، مع استفادة الخزينة العمومية من عشرات الملايير من عملية الاستيراد على حدّ تعبير مستوردي الشيفون، وتساءل أصحاب المصانع في حديثهم للشروق اليومي عن مصدر الشيفون الموجود حاليا في كل مكان في المدن الكبرى والأرياف ويباع أمام أعين الرقابة قبيل عيد الأضحى المبارك، على الرغم من توقيفه، إذ لا يزال يدخل لحد الآن إلى أرض الوطن ويباع بصفة عادية، لكنه يدخل بطريقة غير قانونية، وغير مراقب، وهو الخطر على الوطن وعلى صحة المواطن، كما أن الجزائريين أصبحوا يتفاوضون مع التونسيين فقط، من أجل الحصول على الشيفون، في وقت كانوا في السابق هم من يسافرون، إلى أوروبا ويجلبون ما يريدون، أما الآن فهم مجبرون على تهريب ما يجدون، وكأنهم عمال عند التونسيين، وقد نفى كل من تحدثنا إليهم أن يكون للشيفون مخاطر صحية، لأنه معالج ومراقب عكس الشيفون المهرّب الذي يحمل مخاطر مختلفة على أكثر من صعيد ومنه المستقدم من الدولة العبرية.