مستورد “شيفون” يكبّد بنكا عموميا خسائر بالملايير
عرضت، مساء الخميس، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، قضية تاجر كبير اختص في استيراد الملابس القديمة، من ميناء مرسيليا إلى وهران، وجهت إليه عدة تهم ثقيلة تتعلق بالاستيراد غير الشرعي، التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب ومخالفة قانون الصرف وتحويل العملة من وإلى الخارج.
المتهم من مواليد 1969، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دينار بحقه، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق في قضية الحال إلى جلسة 8 جويلية الجاري، مع العلم أن محكمة فلاوسن كانت سلطت بحقه ثلاث سنوات حبسا نافذا. وبحسب وقائع القضية، فإن المتهم قام بما لا يقل عن 8 عمليات استيراد مشبوهة في سنة 2019 دون احتساب سنوات أخرى في نفس نشاطه الذي توبع من أجله، إذ تورط في تحويل أكثر من 2,2 مليار سنتيم في سنة واحدة إلى الخارج وضخها في مصارف أجنبية تضمن السرية.
وكشفت التحريات في ملف الحال، أن المتهم الذي أوقفته المصالح الأمنية في وهران في منتصف شهر ماي الماضي بموجب أمر بالقبض صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، قام بعدة تحويلات مشبوهة للعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تزوير فواتير في عدة عمليات توطين بنكية، حيث كبد بنك القرض الشعبي الجزائري خسارة مالية بالملايير. ومن خلال تعميق الأبحاث، اتضح أن المستورد، قام بعمليات تحويلية للخارج عن طريق إيداع فواتير حاملة لنفس التأشيرات الخاصة باستيراد الأقمشة من الخارج بتواريخ مختلفة وصفات متنوعة، ليتم إدراج اسمه ضمن البطاقة الوطنية للمستوردين المشبوهين، التي وضعت لمحاربة التجاوزات التي يعرفها نشاط الاستيراد.
وذكر محضر الإحالة أن أبحاث الجمارك كشفت عن تورط المستورد في عمليات لا تتطابق وضخامة الفواتير والمبالغ المحولة للخارج عن طريق ميناء وهران، علاوة على اكتشاف ثغرات كبيرة في حركية الأموال المحولة وحجم العمليات التجارية المؤشر عليها بالوثائق المودعة لدى بنك “القرض الشعبي الجزائري”، ونوعية الملابس المستوردة من فرنسا، حيث ادعى على الورق أنها من الطراز الرفيع، لكن التحقيقات الجمركية كشفت أنها “رثاثة”. المدعي العام من جهته واجه المتهم بالحقائق على أن التحويلات الكبيرة للمال إلى الخارج كلها غير قانونية من حيث الاستيراد غير الشرعي لمادة محظورة والتصريحات الكاذبة في كل عملية قام بها وتضارب أرقام التحويلات والفواتير الرسمية، مذكرا أن الاقتصاد الوطني خسر كثيرا نتيجة هذه التجاوزات الخطيرة أبطالها بارونات همهم الوحيد تحطيم الاقتصاد وإفراغ الخزينة العمومية.
