"لونساج" تقاضي الضحية والمتهم بخيانة الأمانة
مستورد ينصب على بطال ليسرق منه أكثر من 800 مليون
عادت من جديد إلى قاعة المحاكمة قضية الشاب البطال الذي أراد أن ينجز مشروعا بدعم من الوكالة الوطنية للتشغيل “لونساج” الذي راح ضحية مستورد الذي نصب عليه باستعمال الفاتورة النموذجية وسحب قرض بقيمة تفوق 846 مليون سنتيم دون أن يسلمه العتاد الخاص بغسل وتشحيم السيارات..
-
على هذا الأساس تابعت الوكالة الضحية إلى جانب المتهم بجنحة خيانة الأمانة، القضية التي سوف تنظر فيها محكمة البليدة بتاريخ 3 ماي، وهي القضية التي تعود إلى 2006 عندما رفع الضحية “م.الصادق” شكوى ضد المستورد يتهمه بالنصب والاحتيال، وقد أدانته محكمة الشراقة بالحبس 3 سنوات نافذا، وغرامة 20 ألف دج، مع إلزامه دفع المبلغ المختلس المقدر 846.5820 مليون سنتيم وتعويض عن الأضرار بقيمة 10 ملايين سنتيم، وبعد استئناف الحكم من طرف المتهم برأه مجلس قضاء البليدة، وأصدر قرارا بعدم الاختصاص بعد أن خلص إلى أن “المتهم لم يستعمل طرق احتيالية، ولا صفة كاذبة كونه تاجر، وأن تسليم العتاد من عدمه قضية مدنية صرفة، ولا يمكن أن تشكل ركنا في النصب”، وعليه طعن الضحية بالنقض على مستوى المحكمة العليا التي قضت في 30 ديسمبر 2010 بقبوله وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد، وأفادنا مصدر مقرب إلى أن الملف سوف يحال قريبا للنظر فيه.