مسجلون في “LPA” ساخطون على إلغاء النظام التسلسلي في القوائم بالعاصمة
أبدى عديد المسجلين في ملف مشاريع الترقوي المدعم على مستوى بعض بلديات العاصمة، سخطهم من التأخر الحاصل في إطلاق الملف الذي لا يزال يراوح مكانه منذ 2019، حيث تظل عديد البلديات في عملية الدراسة والتمحيص، في وقت تشير بعض الإشاعات إلى إلغاء النظام التسلسلي القديم بعدما تم إضافة شروط جديدة من طرف مسؤولي الدوائر، من شأنها إقصاء أشخاص، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعداد القوائم بكل شفافية ورفع اللبس عن الغموض الذي يكتنف الملف بعد أكثر من 3 سنوات من الانتظار.
وذكرت الشكاوى التي وصلت “الشروق”، أن آخر الأخبار التي وصلت مسامعهم، تؤكد لهم أن النظام التسلسلي المعمول به في السابق مع بداية التسجيل في “ال بي يا” يكون قد عرف الكثير من التعديلات، حيث سيتم تغييره وعدم السير وفقه بعد لجوء بعض المسؤولين بالدوائر الإدارية لإلغائه وإضافة شروط أخرى من شأنها –حسبهم – إقصاء عديد المسجلين مثل أولئك الذين تفوق أجورهم 50 ألف دينار، ثم تم تعديله إلى 30 ألف دينار بعد اجتماعات ماراطونية، بالإضافة إلى شرط السن الذي أضيف، حيث حدد المستفيد فوق 35 سنة وأقل من ذلك يقصى، أما غير المتزوّج فيقصى كذلك حسب الشروط المستحدثة، وهو الأمر الذي ترك الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام وسط المسجلين، لاسيما وان الإشاعات تشير إلى أن القضية شملت بعض البلديات، على غرار باش جراح، براقي وبئر مراد رايس وغيرها وهو ما يدعو – حسبهم- إلى إزالة اللثام عن الملف خوفا من التلاعبات التي قد تشمل القائمة.
فبلدية باش جراح على سبيل المثال تحصي 3 آلاف ملف مقبول من أصل 6 آلاف طلب من أجل حصة 210 مسكن، أما بن عكنون فتحصي 1704 مسجل، 921 شخص استدعوا إلى البلدية من اجل إتمام ملفاتهم والتحقيقات شملت منذ أكثر من شهرين ما يفوق 450 ملف في انتظار إتمام البقية.
يذكر أن المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر وعضو بلجنة السكن خالد بوقروة، كان قد أشار في تصريح سابق لـ”الشروق”،، أن دراسة الملفات تسير بشكل عادي على عدد من بلديات العاصمة، شان الدرارية، بئر مراد رايس، بئر توتة، بن عكنون وبوزريعة وغيرها، أما عن انطلاق أشغال بعض المشاريع، فقد سجلت –حسبه- بكل من بوروبة، بئر خادم، درارية، برج الكيفان، بوزريعة وغيرها.. حيث وصلت نسبة الانجاز ببعضها إلى أكثر من 30%، منها ما تم إنجازها على أنقاض الأحياء القصديرية بعد ترحيل قاطنيها ومنها تلك الشاغرة، مشيرا إلى أن الحصص السكنية تتباين من منطقة لأخرى، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون “الكوطة” الممنوحة عادلة من حيث الأخذ بعين الاعتبار النسمة ومراعاة كل الفئات بمن فيهم الشباب، معللا ذلك بمثال عن بلدية بئر توتة التي وبالرغم من ارتفاع في عدد سكانها دون ذكر الأحياء الجديدة المستحدثة بها، تحصلت سوى على 210 مسكن من حصة إجمالية، تبنى على أراضيها والمقدرة بـ 318 مسكن، ستوجه البقية منها إلى بلديات أخرى، في ظل عدم تلقي البلدية على مشاريع سكنية تذكر منذ أكثر من 10 سنوات سوى 140 حصة اجتماعية التي أفرج عنها مؤخرا. وتشير آخر المعلومات الصادرة عن بلدية بن عكنون، أن المسجلين بها في الملف وصل إلى 1704، 921 مسجل تم دعوتهم لإيداع ملفاتهم أما التحقيقات فقد طالت أكثر من 450 مسجل إلى غاية الساعة.
