مسودة الدستور: تحديد العهدات ولا نائب للرئيس

نصت مسودة تعديل الدستور التي أعدتها اللجنة المختصة المنصبة من طرف الحكومة، على تحديد العهدات الرئاسية، ودسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتوسيع التصريح بالممتلكات ليشمل المنتخبين المحليين، وتعديلات أخرى مست كيفية عمل البرلمان، وتوسيع صلاحيات الوزير الأول، دون اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي أثار كثير من الجدل.

وحسب معلومات نشرتها قناة “الشروق نيوز” فإن المسودة التي شرعت السلطة في تسليمها للأحزاب السياسية تضمنت في المادة 74 تحديد عهدات رئيس الجمهورية والعودة لتحديد ولاية الرئيس بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتم إدراج ميثاق السلم والمصالحة في ديباجة المسودة، كما طال التعديل الفقرة 2 من المادة 21 من الدستور حيث يتعين على كل شخص يعين لتولي وظيفة ثانية أو منتخب ملزم بالتصريح بممتلكاته. 

وتقترح المسودة جلسة واحدة للبرلمان بحضور الوزير الأول لمراقبة أداء الحكومة وجوبا.

وفي المادة 99 مكرر ورد مقترح عقد جلسة شهرية للبرلمان لمناقشة جدول أعمال تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.

واقترحت المادة 85 توسيع صلاحيات الوزير الأول، من دون أن يرد مقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان موضوع جدل كبير، فرضته الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة.