مسيرة الخميس في اتجاه المجلس الدستوري “تفجر” منظمات المحامين

أثار قرار مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، المتعلق بالخروج في مسيرة وطنية الخميس جدلا بين المنظمات الجهوية، في حين التفت عديد النقابات حوله وقررت مقاطعة العمل القضائي عبر المجالس التابعة لها والالتحاق بالمسيرة المزمعة في اتجاه المجلس الدستوري بالعاصمة.

ينتظر أن يخرج المحامون في مسيرة وطنية، الخميس، استجابة لدعوة مجلس الاتحاد بارتداء الجبة السوداء والتي ستسبقها وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة العليا، ليسير بعدها المحامون نحو المجلس الدستوري، وسترفع خلالها شعارات مؤيدة للحراك الشعبي، وتندد بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل، فضلا عن الاعتقالات التي طالت البعض، والتي اعتبرها المحامون خرقا للحقوق والحريات الدستورية، مع المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

وفي المقابل، خرجت عدة أصوات تنادي برفض المسيرة منها نقابة باتنة والتي عبرت في اجتماع طارئ لمكتبها، عن عدم الامتثال لمداولة مجلس الاتحاد، وجاء في بيان لها “بعد الاطلاع على بيان مجلس الاتحاد ليوم 12 أكتوبر المتضمن بنودا جلها تعكس عن قصد أو غير قصد توجهات سياسية هي محل اختلاف ولا تشكل اجتماعا”، وأضاف “فضلا عن كون هذه البنود تصادر الرأي وحق التعبير وتشكل خطرا على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة وخاصة أنها تخالف مقتضيات المادة 19 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر والمتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير في حدود عدم المساس بالنظام العام والآداب العامة وحماية الأمن القومي.

ومن جهته، قال عضو مجلس الاتحاد ونقيب منظمة قسنطينة مصطفى الأنور “للشروق” إن الأمور معقدة في بيت المحامين، وأن هناك بوادر الانشقاق بين الآراء ومواقف المنظمات الجهوية بسبب المداولة الأخيرة وخاصة ما تعلق بفتح دورات اليمين والتي خالفت قرارات الجمعية الاستثنائية، فضلا عن رفض نقابة باتنة في اجتماعها الخروج في مسيرة وطنية.