مسيروالمولودية خدعوني.. رفضوا التغيير وبعضهم وصفني بالمجنون!

قال رجل الأعمال مراد الواضح، الذي ترشح ليكون المساهم الرئيسي في المولودية، أن أعضاء مجلس إدارة العميد خدعوه واستخدموه وسيلة لربح الوقت وتغليط الناس، من أجل انتظار وصول أموال جازي، مضيفا أن هؤلاء الناس يرفضون التغيير ولا يفكرون بتاتا في مغادرة الفريق والمناصب لأن ثمة مصالح يدافعون عنها وليسوا مستعدين لتركها لأي كان.

• وأكد المتحدث الذي صنع الحدث في محيط المولودية طيلة خمسة أشهر، أن نواياه في الاستثمار في المولودية كانت صادقة وكبيرة، وقد ضبط من أجل ذلك كما قال برنامجا ثريا وهاما، من خلال فتح مراكز تكوين وجلب شركة صينية في مجال الخدمات للاستثمار في الألبسة الرياضية، علاوة على تنظيم طمبولا على هامش كل مباراة في ملعب 5 جويلية لربح سيارة، بغية إعادة الأنصار إلى المدرجات، لكن أعضاء مجلس إدارة المولودية رفضوه كونه يطالب بتطبيق نصوص القانون المتعلق بالاحتراف والقانون التجاري.
•  رأسمال الشركة دفعوه من خزينة النادي، وقاصب لم يقدم شيئا
•  وذهب مراد الواضح بعيدا، لما أعلن أن مبلغ10ملايين دينار الذي أنشئت به الشركة به لم يدفعه أعضاء المجلس الشركة من جيوبهم مثلما كانوا أعلنوه في البداية، بل أخذوه من خزينة الفريق وتحولوا بفضله إلى مساهمين دون أن يدفعوا شيئا.
• وأعرب المتحدث عن دهشته الكبيرة لضم أحمد قاصب وتعيينه كمناجير عام للشركة دون أن يقدم شيئا، قائلا إن هذا الأخير دخل دون مقابل، وأكثر من ذلك قال الرجل إنه تحول إلى مساهم، وهذا مناف للقانون! بينما هوالذي قدم صكا بخمسين مليار سنتيم رفضوه، فهل يعقل هذا؟
• كما تساءل الواضح الذي أعلن أنه لولا الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد لكشف عن أمور أخطر بكثير تحدث داخل بيت المولودية من طرف أشخاص تلاعبوا به، وكانوا يريدون تجريده من خمسين مليار بدون أن يحكم الفريق.
•  ديون بـ16مليارا بدون أدلة
•  وقال الواضح إن ديون الفريق التي تقدر بـ16مليار سنتيم و400مليون لاتوجد عنها أدلة كتابية، وكل شيء بالكلام فقط، وهو ما يفسر تلك الفوضى العارمة التي يسير بها فريق المولودية الذي عاش في السنوات الأربع الأخيرة بسياسة الاستلاف من المحيط  والتعويض بالفائدة، وكل هذه الفوضى مردها إلى التعامل نقدا وبعيدا عن الصكوك والبنوك.
•  فتح رأس المال يعني أنهم خالفوا القانون مرة أخرى
•  وأعلن منشط الندوة الصحفية أن أعضاء مجلس إدارة المولودية يستعدون للدوس على القانون مرة أخرى، بفتحهم رأسمال الشركة في الأيام المقبلة، وهوإجراء مخالف للقوانين والنصوص المسيرة للعبة، حيث يتوجب أولا رفع رأس المال وبعده يجيز لهم القانون فتح رأس المال.