مسير شركة يختلس مليار سنتيم من أموال الزكاة!

وجهت محكمة الدار البيضاء، الثلاثاء، تهمة اختلاس أموال خاصة لمسير شركة مختصة في صناعة البلاستيك، في قضية الاختلاس والاستيلاء على حصة الزكاة التي تقوم بإخراجها إدارة الشركة كل سنة والمقدرة بمليار سنتيم، واستثمارها بمشاريع منافسة.
وانطلق تحريك الدعوى في حق المتهم من شكوى تقدم بها مالك الشركة عقب اكتشاف ثغرة مالية بحسابات مؤسسته أثناء قيامه بعملية الجرد السنوي، الذي كشف اختفاء مبلغ مالي بطريقة غريبة رغم التدقيق والتمحيص بالملفات والوثائق الخاصة بالتسيير المالي والمحاسبتي، إلا أن التحقيقات الإدارية كشفت أن الثغرة طالت المبالغ المالية التي وردت عبر السيولة النقدية.
وصرح الضحية أن أصابع الاتهام وجهت لمسير الشركة بعد اكتشافه وجود مشاريع استثمارية أنجزها المتهم بولايتي سطيف وقسنطينة، باستعمال سجلات تجارية وأختام الشركة، كما رفض إعادة فواتير تخص معاملات تجارية مع إدارات عمومية.
وأضاف أن المتهم قام باسترجاع الأموال مباشرة من الزبائن وتحويلها إلى حسابه الشخصي معظمها كانت ستخصص لصندوق الصدقات والزكاة، كما أوهمهم أنه تولى مهمة إخراجها على ثلاث دفعات كل شهر، ثم شطب اسمه من مصلحة الضمان الاجتماعي لاستثمار الأموال المختلسة من أجل فتح فروع بولايات أخرى، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق الخاصة بعمليات التسيير والمحاسبة، ورفض إعادتها إلا بعد إيداع شكوى لدى قاضي التحقيق ضده، وحسب أقوال الضحية فقد تعرضت الشركة لسوء التسيير وتركها تتخبط في مشاكل مالية وديون لدى مصالح الضرائب.
وأضاف الضحية أن التقرير الذي أعده الخبير المالي أشار إلى أن الحسابات قام بها المتهم بنفسه وعمل على إبعاد الشبهات عنه باستغلال الأموال التي تدخل نقدا إلى الشركة.
بالمقابل، فند المتهم خلال مثوله أمام المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر كل ما ورد ضده من ادعاءات على لسان الضحية، وكشف أن الأخير هو من طلب منه فتح فروع أخرى للشركة باسمه من أجل الدخول في مناقصات عمومية، كما صرح أنه سلمه جميع الوثائق خلال مغادرته منصبه الذي شغله منذ سنة 2008.
وفي السياق، طالب دفاع الطرف المدني إلزام المتهم بدفع تعويض مالي قيمته 900 مليون سنتيم مع استرجاع مبلغ الكفالة، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضده.